شروح التلخيص — الصفحة ٦٤

يجرى على الجزء (قوله ليطابق اسمه أى ليكون معنى اسمه العلمى وهو الالفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة مطابقا ومناسبا المعناه الاصلى وهو التنقيح والتهذيب ووجه المناسبة أن هذه الالفاظ المخصوصة مشتملة على التنقيح والتهذيب فسميت هذه الالفاظ بالتلخيص لاشتمالها عليه فالحامل للعنف على هذه التسمية تلك المناسبة نظير ماقيل فى الصلاة من انها لغة الدعاء ثم جعلت في الشرع اسما للأقوال والأفعال المخصوصة لنالك المناسبة لان الصلاة بالمعنى الشرعى مشتملة على الدعاء وليس المراد بقوله ليطابق اسمه معناه أن ذات الاسم مطابقة لمعناء اذلا مناسبة بين حروف التلخيص و بين الالفاظ المخصوصة أو التنقيح ( قوله قدم المسند اليه) أي ولم يكنف بالضمير المستتر المؤخر (قوله قصدا الخ ) وذلك لانه لا يناسب جعل الواو للعطف عند عدم تقدمه لان من محسنات الوصل تناسب المعطوفين فى الماضوية والمضارعية ولا يصح جعلها للحال بدون التقديم لان المضارع المثبت انما يربط اذا كان حالا با التدمير لا بالواو فتمين أن يكون التقديم لأجل أن تكون الجملة اسمية مرتبطة بواو الخال والقصد من جعل هذه الجملة حالية تقييد جميع الافعال من التأليف وما عطف عليه فإن قلت يصح جعلها للعطف ومحل مراعاة المناسبة فى العطاف اذا لم توجد نكتة وقد عدل هنا إلى المضارعية لقصد الاستمرار التجددى لان الماضوية تفيد الانقطاع قلت هذه النكتة حاصلة مع التقديم وجمل الواولا، حال فالاولى ما ذكره فرارا من عدم تلك المناسبة فان قلت لاحاجة في جعل الجملة حالية لزيادة واو اذا الجملة الاسمية يصح أن تكون حالا بالضمير وحده قلت يلزم على حذفها توهم الاستئناف فزادها دفعا لذلك التوهم فظهر من هذا أن التقديم انما هو من (۹۳) أجل ما ذكره من النكتة اذلا يعرف التقديم هنا نكتة غير ذلك وذلك لان ليطابق اسمه معناه (وأنا أسأل الله تعالى قدم المسند اليه قصدا الى جمال الواو للحال (من فضله ) تقديم المسند اليه على حال من أن ينفع به ( أى بهذا المختصر ( كما نفع بأصله) وهو المفتاح أو القسم الثالث منه (انه) المسند الفعلي الذي لم يل أى الله تعالى ( ولى ذلك ) النفع ( وهو حسبى ) حرف النفي قد بأنى للتخصيص (وأنا أسأل الله تعالى ( أى سميته والحال أنى أسأل الله تعالى ( من فضله أن ينفع به ) كل طالب (كما وقد يأتى القوى الحكم نفع بأصله ) أى أسأل الله تعالى النفع به حال كون ذلك النفع كائنا من فضاء وجوده لا العمل ثقة التكرر الاسناد كما يأتي ولا با خلاصه ولا لـ مى ثقة بأعمامه بل بمجرد الفضل والكرم كما نفع بأصله وهو المفتاح وكونه أصلا لأنه يعرف لشيء منهما حسن تلخيص لقسم الثالث منه وما كان جزؤه أصلا لغيره فهو أصل إذلك الغير وصح ورود الحال من أن هذا اذلا حسن في قصر ورودالحال السؤال عليه بل الحسن في ينفع مع تنكيره لتقدمه وخص السؤال بوقت التسمية بعد التمام المشعرة بمدح المسمى دفع الما يخشى من عجب التمرح بالعمل الموجب لنقصان بركته ونفعه ( أنه ولى ذلك) أى سألته تعالى لأنه متولى أمر ذلك الشركة في السؤال ليكون النفع حصولا ونفعا كما أنه المتولى - كل شيء ولاشريك له في شي ما البتة (وهو) أى الله تعالى حسى أقرب للاجابة لاجتماع . القلوب وأبعد عن التحجير قصدت مناسبته أو وصفا ففي هذه التسمية نظر من وجوه منها أنه ليس تلخيصا للمفتاح باب الله سم في الدعاء ولا حسن في الثالث منه وكأنه أحاله على ما سبق من التصريح بذلك ومنها أن التلخيص يؤذن بالاقتصار والموافقة تأكيد اسناد السؤال اليه اذ لا انكار ولا تردد فيه من السامع قال به شهم يمكن أن يكون التقديم هنالافادة الحصر أو التقوى و يوجه الأول بأن المصنف من تواضعه رأى أن كتابه لا يلتفت اليه غيره فضلا عن كونه يسأل النفع به واذا كان كذلك فلا يسأل النفع به الاهو فكأنه قال وأنا أسأل النفع به دون غيرى فالقصر حقيقى أو أنه اضافى باعتبار الحاسدين له من أهل عصره أى وأنا أسأل الله لا غيرى من الحاسدين ورد الوجه الأول بأن جعله قصر ا حقيقيا ينافي ما أسلفه من مدح مختصره وترجيحه على القسم الثالث فان ذلك المدح ينا فى أنه يرى أن غيره لا يعتد به ورد الوجه الثاني بأن القصر المذكور انما يكون لارد على معتقد الشركة وليس هذا من يعتقد أن أهل عصره الحاد يشاركونه في السؤال حتى يرد عليه وكونه يدعى أن هنا معتقدا للشركة أمر بعيد و يوجه الثاني بأن تقوى الحكم وتأكيده بتكرار الاسناد ليس يلازم أن يكون للرد على منكر بل قد يكون لمجرد الاعتناء بالحكم والظهور الرغبة فيه أو لاستبعاد الحكم والتقديم هنا للاعتناء بالسؤال والاهتمام به أو لظهور الرغبة فيه فتوجه الى الله يتضرع فى الاجابة مجتهدا بأقصى وس، مشيرا إلى أنه لا يعتمد على ما بلغ به في وصف مؤلفه بل يسأل الله النفع به أو لاستبعاده السؤال ولذا عليه بقوله انه ولى النفع به فتأمل ذلك قوله حال من أن ينفع به أى حال من المصدر المؤول الواقع مفعولا أى أسأل الله النفع به حال كونه كانما من فضل فهو من تقديم الحاج على صاحبها وليس من فضله من معمولات أن ينفع به حتى يلزم تقديم معمول الصلة على الموصول أو تقديم معمول المصدر عليه وكلاهما ممنوع ( قوله وهو المفتاح أو القسم الثالث) جعل القسم الثالث أصلا له ظاهر وأما جعل جملة المفتاح أصلا ففيه نظر لان القسمين الأولين منه لانعاق المختصر بمادتي بجملا لاله، حاب بأن ما كان جزؤه أصلا لغيره في الكل أصل لذلك الغير بهذا الاعتبار (قوله أنه ولى بفتح الهمزة على حذف لام الجرعلة
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.