شروح التلخيص — الصفحة ٦٥

لقوله أسال وبكسرها على الاستئناف البياني جوابا عما يقال لاى شي ، سألته دون غيره وقوله ولى ذلك ولى فعيل بمعنى فاعل أى متولى ذلك النفع ومعطيه فله أن يتصرف فيه كيف يشاء ( قوله أى محسى) يشير الى أن حسب بمعنى محسب فهو اسم فاعل لا اسم فعل كما هو الصحيح وحاصل ما في المقام أن حسب في الاصل اسم مصدر بمعنى الكفاية ولذا يخبر به عن الواحد و عن المتعدد فيقال زيد و عمر و حسبك ثم استعمل اسم فاعل بمعنى محسب وكاف وله حينئذ استعمالان فتارة تستعمل استعمال الصفات فتكون نعتا لنكرة كمررت برجل حسبك من رجل وتارة تستعمل استعمال الاسماء الجامدة غير تابعة لموصوف نحو حسبهم جهنم فان حسبك الله بحسبك درهم وهذا رد على من زعم أنها اسم فعل فان العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الافعال باتفاق وأما قول صاحب الصحاح حسبك درهم أى كفاك فهو بيان لمعنى بالمال لان مال المعنيين واحد لا بيان لانه اسم فعل ( قوله وكافى ( عطفه على ما قبله عطف تفسير ثم يحتمل أن المراد كافي في جميع المهمات حتى فى اجابة هذا (٦٤) السؤال ويحتمل الكفاية في ذلك وعليه فتكون الجمل منتظمة (قوله عطف الخ) انما جعل الواو عاطفة لان الاصل فيها العطف ولعدم صحة أي محسبى وكافى ( ونعم الوكيل) عطف إما على جملة وهو حسبى والمخصوص محذوف و إما على حسبي جعلها للحال لان الجملة أى وهو نعم الوكيل فالمخصوص هو الضمير المتقدم على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره في نحو زيد الحالية لا تكون انشائية نعم الرجل وعلى كل تقدير قد عطف الانشاء على الاخبار والله أعلم ولا يصح جعلها اعتراضية أي كافي عن غيره في كل شيء فلا أطلب مرادى من غيره ( ونعم الوكيل) يحتمل أن يعطف على جملة هو لان الاعتراض لا يكون فى حسبى فيكون المخصوص بالمدح محذوفا أى ونعم الوكيل المفوض اليه في جميع الامور هو أى الله تعالى آخر الكلام ولعدم تضمنه ويحتمل أن يعطف على الخبر وهو لفظ حسبى لانه في تأويل الفعل فيكون في تأويل الجملة بفاعله اذ نكتة جزيلة ( قوله اما على التقدير وهو يحسبنى أى يكفينى فيكون المخصوص هو الضمير الذى اقتضى العطف وجوده مقدما جملة وهو حسى وإما على وكون المخصوص مقدما فيه خلاف قيل يجوز وقيل المقدم دليل المخصوص المؤخر وممن نص على حسي انما انحصر العطف الاول صاحب المفتاح واذا كانت جملة وهو حسى خبر او كانت جملة نعم الوكيل انشاء لزم سواء عطفت في هذين لان المتقدم ثلاث على خبر الاولى بالتأويل المنقدم أو على جملتها عطف الانشاء على الاخبار وهو ممنوع لان بين الانشاء جمل لا يصح العطف على والاخبار كمال الانقطاع على ما ياتى وقد يجاب بجعل الأولى لانشاء الثناء على الله تعالى بأنه الكافي في الاولى منها لعدم الجامع جميع المهمات ولو كان الثناء بالجملة الاسمية قليلا لان ارتكابه أخف من ارتكاب العطف مع كمال ولكونها حالا والانشائية الانقطاع أو يجعل الثانية معطوفة على خبر الاولى بتقدير القول فتتكون الجملتان خبريتين إلا أن لا نكون حالا ولا على الثانية وهو قد خالفه كثيرا وزاد عليه كما سبق وعده به ومنها أنه جعله فما سبق مختصرا والاختضار لانها معللة وهذه لا تصلح والتلخيص متنافيان فالاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى مأخوذ من الخصر وهو المجتمع فوق للتعليل فتعين الثالثة فاما أن يكون العطف عليها الوركين ومنه الخنصر فان الجوهرى ذكره في مادة خصر فيكون وزنه فنعل لكن ابن سیده ذکره بتمامها أو على جزئها (قوله في المحكم في الرباعى فيكون وزنه فعلل كزبرج والمبسوط هو المختصر منه والاختصار حاصل في كل منهما والمخصوص ) أي بالمدح و يتعدى الفعل الى واحد منهما أيهما كان بنفسه والى الآخر بحرف مختلف فتقول اختصرت المبسوط في اللطيف واختصرت اللطيف من المبسوط وعند الاطلاق لا يقع الا على المبسوط فنقول اختصرت المبسوط واسم المفعول وهو المختصر حقيقة فى كل منهما بقيد وعند الاطلاق اشتهر على اللطيف ومنه تسمية محذوف والأصل ونعم الوكيل الله وعلى هذا في جعل المخصوص اما مبتدأ والجملة قبله خبر أو خبره محذوف أو يجعل خبر المحذوف (قوله وإما على حسبى) أى وان لزم عليه عطف الجملة على المفرد لانه يجوز اذا تضمن المفرد معنى الفعل كما هنالان حسى فى معنى يحسبنى ( قوله فالمخصوص هو الضمير) أي الواقع مبتدأ لان ونعم الوكيل عطف على الخبر ( قوله على ما صرح الخ ( انما صرح بهذا العزو لان تقدم المخصوص خلاف الشائع اذ الشائع أن المخصوص يذكر بعد و الجملة قبله خبر أو خبره محذوف أو يجعل خبر المحذوف وهنا قد وقع مبتدأ مقدما فلما كان هذا الوجه خلاف الشائع قال الشارح على سبيل التبرى منه على ما صرح به صاحب المفتاح (قوله وعلى كل تقدير) أى من التقدير ين أعنى عطف جملة ونعم الوكيل على جملة وهو حسبى أو عطفها على حسبى وحده (قوله قد عطف الانشاء على الاخبار ) هذا ظاهر على التقدير الاول لا على الثاني لان حسبى بالمعنى الذي ذكره الشارح وهو محسبى مفرد لا يفيد اخبارا الا أن يقال انه فى تأويل يحسبني و يكفيني ثم ان قول الشارح و على كل تقدير قد عطف الانشاء على الاخبار يحتمل أن المراد وهو جائز كما صرح به الشارح فى غير هذا المحل وفاف للصفار فالقصد بذكر هذا الكلام تحقيق المقام و يحتمل أن المراد وهو غير جائز كما ذهب اليه البيانيون وجمهور النحاة وحينئذفا لقصد الاعتراض
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.