(قوله بأنه لا نطويل فيه أى لانه مختصر وقوله ولا حشو أى لأنه مهذب وقوله ولا تعقيد أى لانه سهل المأخذ فهو نشر على ترتيب اللف (قوله المذكور من القواعد وغيرها) أى الامثلة والشواهد وأشار الشارح بذلك الى أن اسم الاشارة ليس راجه المختصر والالاقتضى أن هذه الفوائد زائدة على لمختصر و مضمومة اليه وليس كذلك وأول القواعد والشواهد والامثلة بالمذكور لأجل صحة الاشارة اليها بذلك مع افراده وتذكيره (قوله عثرت من العثور وهو الاطلاع على الشيء من غير قصد و فى تعبير المصنف ببعض إشارة الى عزة تلك الفوائد لانها لم تكن ثابتة في كل كتب المتقدمين (قوله وزوائدالخ) قال فى المطول ولقد أعجب المصنف في جعل ملتقطات كتب الائمة فوائد وفى جعل مخترعات خواطره زوائد و وجه الاعجاب أن كلامه موجه محتمل المدح والذم فيحتمل أن مخترعات خواطره زوائد الشأن فيها أن تطرح ولا نقبل فتسميتها زوائد (٦٢) تواضع منه و يحتمل أن يكون المراد أن مخترعات خواطر، زوائد في الفضل على الفوائد التي التقطتها بأنه لا نطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد كما في القسم الثالث ( وأضفت الى ذلك) المذكور من القواعد
من كتب الأئمة و بين فوائد وغيرها (فوائد عنرت) أى اطلعت ( فى بعض كتب القوم عليها ) أى على تلك الفوائد (و زوائد لم و زوائد الجناس اللاحق أطفر ) أي لم أفز (في كلام أحد بالتصريح بها) أى بتلك الزوائد (ولا الاشارة اليها) بأن يكون لاختلافهما بحرفين كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وان لم يقصدوها وسميته تلخيص المفتاح)
متباعدى المخرج لتباعد
يعنى في قوله قابلا للاختصار الخ وتعريضا ثالثا يعنى فى وصفه كتابه بضد ذلك (وأضفت) أى ضممت مخرج الفاء من مخرج الزاى و بين اليها وعليها جناس ( الى ذلك) الى ما تضمنه من قواعد القسم الثالث وما يحتاج اليه من الأمثلة والشواهد (فوائد) جمع الفائدة وهى ما يتجدد مما له نفع ( عنرت) أى اطلعت من غير قصد طلبها بخصوصها (في بعض كتب مضارع لاختلافهما القوم) و يعنى بالقوم البيانيين ( عليها) أى على تلك الفوائد (و زوائد لم أظفر ) أي لم أتصل بحرفين متقار فى المخرج لان مخرج الهمزة قريب ولم أفز ( في كلام أحد بالتصريح بها أى بتلك الزوائد ( ولا الانشارة اليها) وذلك بأن يدل عليها كلام أحدهم ولو مطلق الالتزام أو بالمفهوم والاضعف فتؤخذ منه ولو لم يقصدها صاحب هذا الكلام من مخرج العين ثم ان تلك ولا ينال في ذلك كون أصل مذركها قواعد هذا الفن بمارستها وقواعد فن آخر لأن ما يدرك بمارسة
الزوائد مثل اعتراضاته
على السكاكي و مثل مذهبه القواعد و يحصل بها لا ينسب لأحد وسميته) أى هذا المختصر (تلخيص المفتاح) أي تنقيحه وتهذيبه في الجملة وهذا المختصر المعين تلخيص المفتاح فاذا سمى بهذا الاسم طابق باعتبار معناه
في الاستمارة بالكناية فانه
الكلى هذا المعنى الجزئى أو طابق هذا الاسم باعتبار معناه الجزئى معناه الكلى لم يسبق به واعترض بأن ياليتنا نرد ولا نكذب با آیات ربنا ونكون بعطف نكون على لا نكذب وهذه القاعدة ربما تخرج موجودة في كلام أحد من كلام المصنف فى باب الاستفهام حيث يقول في نحو ألم تعلم انه استفهام تقرير رعاية للمنفى وانكار
هذه الزوائد ان كانت غير
لا بطريق التصريح ولا بطريق التلويح كانت باطلة اذلا مستند اليها على أنها اذا كانت خارجة
رعاية للنفي وقد وجدت الغالب التعلق بالفعل لا بالنفي الا فى حتى فانى لا أستحضر في القرآن استعمال حتى بعد نفي أو نهي الا والمقصود النبى مطلقا نعم فى السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الضيف حتى أون تحرجه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة جارتها لزوجها حتى كأنه ينظر اليها ولا فرق فى حتى فيما نحن فيه بين أن تكون جارة أو غير هالان المقصود التعلق المعنوى وانما أطلت في ذلك لانه قاعدة عن كلامهم فلا معنى مهمة يحتاج اليها في جميع العلوم ولم أر تحقيقها في كتاب ولله الحمد والمنة ص (وأضفت الى ذلك فوائد لادخالها فيه مع كونها عثرت في بعض كتب القوم عليها و زوائد لم أظفر فى كلام أحد بالتصريح بها ولا الاشارة اليها) ش أجنبية مما قالوه فكيف هذا الكلام ربما يخالف ما بعده ص ( وسميته تلخيص المفتاح) ش هذا الاسم ان كان علما تدخل في فهم وتضاف الى ما قالوه و يجرى عليها حكمه وأجيب بأن المراد انها لا توجد في كلام أحد بالنظر لاقواعد وهذا لاينا فى انها تؤخذ بالتأمل فى القواعد و الأخوذ من القواعد لا يضاف الالمستنبطه وحينئذ يصح ادراجها في الفن وأجاب العلامة يس بأن المراد بقوله في كلام أحدأى من أهل هذا الفن المتصدين لتدوينه وتقرير ، وهذا لا ينافي أنها تؤخذ من كلام نحو مفسر وادراجها في كلامهم من حيث مناسبتها له وكونها على طريقته ومشابهتها له فى الفائدة (قوله بأن يكون الخ) هذا تصوير للمنفى وهو الاشارة (قوله وسميته الخ) لانه تلخيص لأعظم أجزائه هذا وقد اشتهر أن أسماء الكتب من قبيل الاعلام الشخصية وأسماء العلوم من قبيل الاعلام الجنسية واعترض بأن هذا تحكم فالاولى أن يقال ان قلنا ان الشيء يتعدد بتعدد محله كان كل من قبيل علم الجنس وان قلنا إن الذي لا يتعدد بتعدد محله كان كل من قبيل علم الشخص ومما يؤيد ذلك أن الكتاب جزء من العلم فما جرى على السكل
قصدت
الجزء 01 — ص ٦٢