مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٦٢

١٤٤ مجموع رسائل الحافظ العلائي بذلك من غيره فوجب الحمل عليه ، ثم أورد على وجه الاحتمال أن تعيينه ليس أولى من تعيين غيره من المجتهدين (٦١- ب) حتى ينظر فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح فيجب اتباعه(۱) قلت : وهذا الاحتمال ضعيف ؛ لأنَّ الظاهر ان تعيين الصحابي المشاهد للحال إنَّما يكون عن قرينة حالية أو مقالية شاهدها فلا يعدل عن هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجح عليه لا لمجرد كونه مجتهدا ، والله أعلم . الثالث أن يكون الخبر ظاهرا في شيءٍ فيحمله الصحابي على غير ظاهره إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو بغير ذلك من وجوه التأويل . فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه يعمل بظاهر الحديث ولا يخرج عنه لمجرد عمل الصحابي أو قوله . وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوي في ذلك لما سيأتي ذكره . وقال بعض المالكية : إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال والقرائن المقتضية لذلك وليس للاجتهاد مساعٌ في ذلك اتبع قوله ، وإن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من الاجتهاد تعين الرجوع إلى ظاهر الخبر ؛ لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الأمر فلا يترك الظاهر للمحتمل ، حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في ملخصه وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة : إن علم أنه لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي الله لذلك التأويل وجب المصير إليه ، وإن لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس (۱) الإحكام ) (۱۲۷/۲-۱۲۸) .
الجزء 03 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.