١٤٣
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
له بالتفرق (٦١-أ) بالأقوال فضلا عن أن يكون احتمال كل منهما على السواء، فالصحابي هنا إنَّما حمل ما رواه على ظاهره المفهوم منه ، وليس ذلك هو المفروض . وأمَّا الثاني فهو أقرب من الأول ؛ بدليل قوله الله في الحديث الآخر : « إِنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئَةِ » (۱) وقوله ل لابن عمر رضي الله عنهما لَمَّا سأله الله عنهما لَمَّا سأله عن اقتضاء الذهب عن الورق وبالعكس : « لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ (۲)
ففي هذين الحديثين ما يقتضي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ » ما هو الأعم من التقابض على الفور أو في المجلس، فيكون حمل عمر رضي الله عنه له على المجلس مبينا للمراد منه، لكن لقائل أن يقول : لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض على الفور ، فيكون قول عمر رضي على خلاف الظاهر منه ، ، ولكن مع الحديثين تبين ذلك وكانا هما العمدة في تأويل قوله : هَاءَ وَهَاءَ » والمسألة محتملة في التمثيل بها .
الله عنه
وقد قال الآمدي في هذه الصورة ، أعني ما إذا حمل الصحابي ما رواه من المجمل على أحد محمليه : إنا إذا قلنا أنَّ اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي ، وإن قلنا بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافًا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه ؛ لأنَّ الظاهر من حال النَّبِيِّ أنه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو مقالة تعين المقصود من الكلام ، والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف
(۱) رواه البخاري (۲۱۷۹) ، ومسلم (١٥٩٦) . (۲) رواه أبو داود ( ٣٣٥٤ ٣٣٥٥) ، والترمذي (۱۲٤٢) ، والنسائي (۷/ ۲۸۱، ۲۸۳) ، وابن ماجه
(٢٢٦٢)، والحاكم (٤٤/٢) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن
عمر ، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا .
وكذا ضعفه الألباني في « إرواء الغليل » (١٧٣/٥) .
الجزء 03 — ص ١٤٣