مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٦٣

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ١٤٥ وجب النظر في ذلك الدليل ، فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه وجب المصير إليه وإلا عمل بالخبر ولم يكن لمخالفة الصحابي (٦٢- أ) أثر ، وهذا قوي أيضًا . ولإمام الحرمين تفصيل آخر يأتي في القسم الذي بعد هذا وهو : الرابع أن تكون المخالفة بترك مدلول الحديث بالكلية كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ . الحديث (۱). (... الألفاظ العامة حتى وجاء عن أبي هريرة نفسه أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث (۲) وهذا ذكره فخر الدين ابن الخطيب مثالاً لتخصيص الراوي عموم الخبر، وهو تمثيل ضعيفٌ ؛ لأنَّ الأعداد نصوص لا تقبل التجوز وليست من تكون الثلاثة أحد أفرادها ، بل هذا مخالفة محضة لمدلول الخبر . والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعدل عن الخبر الظاهر أو النص إلى مذهب الراوي وإن قلنا إنَّ مذهب الصحابي حُجَّةٌ ؛ لأنَّ مذهب الصحابي إنَّما يكون حجة إذا لم يعارضه قول النبي و الن كونه اطلع على ناسخ أو دليل يترجح على هذا الخبر وإن كان منقدحًا فهو مرجوح ؛ لما سيأتي من الاحتمالات التي تعارضه والظنّ المستفاد من الخبر أرجح منه . وعمدة الحنفية في هذا المقام أنَّ هذا الراوي إما أن تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر أو لا لدليل (فإن) (۳) كان لا لدليل لزم فسقه وخرج عن أهلية من تقبل روايته فيسقط العمل بالحديث بالكلية، والأصل خلاف ذلك ، فتعين أن تكون المخالفة . (۱) رواه البخاري (۱۷۲) ، ومسلم (۲۷۹). (۲) رواه الدارقطني (٦٦/١) . (۳) ليست في الأصل . والسياق يقتضيها .
الجزء 03 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.