۱۳۰
مجموع رسائل الحافظ العلائي
من
حال
ويمكن الجواب عن الأول أنَّ هذا الاحتمال وإن كان منقدحا فالظاهر الصحابي ومعرفته وشدة ورعه أنه لا يتبع الظنَّ المرجوح بحيث يكون ما ظنه دليلا ليس مطابقا لظنه ، فنحن نتمسك بهذا الظاهر إلى أن يعارضه ما هو أرجح منه كظاهر الخبر الصحيح إذا خالفه الصحابي، فإنا نتبع ظاهر الخبر ونقدّمه على قول الصحابي كما سيأتي ؛ لأنَّ ذلك الظاهر أرجح من هذا المحتمل ، وأما هنا فلم يعارض الظاهر من حال الصحابي ما هو أرجح
منه
وأما النقض بمذهب التابعي فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده بما فيه
كفاية .
ومما يؤيد ما تقدم أن جماعة من العلماء قالوا في تفسير الصحابي الآية فيما لا مجال للاجتهاد فيه أنه يكون مسندًا إلى النبي الله أو في حكم المسند ؛ لأنَّ الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن توقيف ، فكذلك يجيء هنا في قوله إذا كان مخالفًا للقياس أو لا
مجال للقياس فيه
الله
عنه
وقد تقدم أنَّ هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي ست ركعات في كلِّ ركعة ستّ سجدات : إن ثبت ذلك عن علي قلت به(۱) وأنَّ الغزالي قال : لأنه رأى أنَّ القول بذلك لا يكون إلا عن توقيف ؛ إذ لا مجال للقياس فيه ، والله سبحانه أعلم (۲) .
وأما إذا انضم إلى قول الصحابي قياس فالكلام في مقامين : أحدهما : فيما إذا تعارض قول صحابيين واعتضد أحدهما بالقياس ، وسيأتي إن
شاء الله
تعالى .
والثاني : فيما إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي ، فمن يرى أنَّ
(۱) هو في «الأم» (۱۷۷/۷) وقد سبق تخريجه .
(۲) «المستصفى » (ص ۱۷۰) .
الجزء 03 — ص ١٣٠