مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٤٧

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ۱۲۹ الثامن : إِنَّ القياس أصل من أصول الدين وحجةٌ من الحجج الشرعية والعمل به عند عدم النص واجبٌ ؛ فلا يترك لقول الصحابي ، ويؤيده حديث معاذ المشهور ( ) (۱) وقوله للنبي أنه يجتهد رأيه بعد الكتاب والسنة ، وأقره النبي . صلى الله عليه وسلم وجوابه : إنه لا يلزم من كون القياس حجة أن لا تتقدم عليه غيره من الحجج ، كما أنَّ الإجماع يتقدم عليه ، بل وكذلك على النص ، ويتضمن الإجماع وجود نص ناسخ لذلك أو مئوّل له ، وإنَّما لم يذكر معاذ رضي الله عنه قول الصحابي لأنَّ قول غيره ليس حجة عليه ، فلا فائدة في ذكره حينئذ . واحتج القائلون بأنَّ قول الصحابي إنَّما يكون حجة إذا خالف القياس بأنه في الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف ؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك ، وإن كان له مجال فيه لكنه عدل عما يقتضيه القياس فعدوله عنه إنَّما يكون لخبر عنده فيه وإلا يلزم أن يكون في الدين بالتشهي من غير مستند وذلك يقدح في دينه وعلمه ، ولا ينبغي المصير إليه ، فيتعين اتباع قوله وهو قوي إلا أنه لا يقتضي أن لا يكون قوله حجة في غير هذه قائلا الصورة . هذه نعم إذا تعارض قول صحابيين وقلنا بالترجيح كما سيأتي فيظهر أنَّ القول المخالف للقياس يكون أرجح من الموافق له لهذا المعنى . وقد اعترض على هذا الدليل من أصله بأنه يجوز أن تكون مخالفته للقياس لنص ظَنَّهُ دليلا مع أنه ليس كذلك في نفس الأمر ، وبالنقض بمذهب التابعي ومَنْ بعده فإنَّ جميع ما ذكروه (٥٥-ب) فيه آت فيه بعينه (۱) رواه أبو داود (۳۵۹۲) ، والترمذي (۱۳۲۷) من طريق الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن فقال كيف تقضي ... الحديث . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . وقال البخاري في التاريخ الكبير ) (۲۷۷/۲) : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ لا يصح ولا يعرف إلا بهذا .
الجزء 03 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.