مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٤٩

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ۱۳۱ قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه هنا (٥٦-أ) بقول الصحابي بطريق الأولى . وأما على القول بأن مذهب الصحابي ليس حجة : فإما أن يكون القياسان صحيحين متساويين أولا ، فإن كانا كذلك ولم يترجح أحدهما على الآخر بمرجح في الأصل أو حكمه أو في العلة أو دليلها أو في الفرع فالظاهر أن القياس المعتضد بقول الصحابي يُقدَّم ، ويكون ذلك من الترجيحات بالأمور الخارجية كما يرجح الخبرين المتعارضين بعمل بعض الصحابة به دون الآخر أحد أما إن كان أحد القياسين يترجح على الآخر في شيء مما ذكرناه ومع المرجوح قول بعض الصحابة فهذا محلُّ النظر على القول بأنَّ مذهب الصحابي ليس بحجة والاحتمال منقدح . وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أنَّ القياس الضعيف إذا اعتضد بقول صحابي يقدَّم على القياس القوي، وذلك هنا بطريق الأولى وتقدم أيضًا نقل القاضي الماوردي عن الإمام الشافعي أنه يرى في الجديد أنَّ قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق، وَمَثَّل الماوردي قياس التقريب بما ذكره الشافعي رحمه الله في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب أنَّ الحيوان يفارق ما سواه ؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب وإن خفي، فلا يمكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها ، وليس كذلك غير الحيوان ؛ لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها ، فدلّ على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما روي فيه من قصة الله عنه عثمان رضي وقد ذكر إمام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل حاصله يرجع إلى (٥٦-ب) أنه الاستدلال من غير بناء فرع على أصل ، ومن جملة كلامه قال : قد ثبتت أصول معللة
الجزء 03 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.