مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٤٦

۱۲۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي وجوابه : إنَّ اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججا كما في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد ونحوها كالقياس ، فإن وجد مرجع من خارج عمل به وإلا كان الوقف أو التخيير كما عرف ذلك في موضعه ، فكذلك هنا السادس : إنَّ التابعي المجتهد متمكن من إدراك الحكم بطريقة فلا يجوز له التقليد فيه كما في مسائل أصول الدين . وجوابه ما تقدم من منع كون ذلك تقليدا عند القائلين باتباعه ، بل إثبات الحكم به إثبات بطريقه كما في إثباته بخبر الواحد والقياس . والفرق بين مسائل أصول الدين وهذه ظاهر ؛ لأنَّ مسائل الفروع يعمل فيها بالظنّ بخلاف أصول الدين . السابع : إنَّ الصحابي يجوز عليه الخطأ والسهو ولم تثبت عصمته ، فلا حجة في قوله مع جواز ذلك عليه ، وقد كان الواحد ربما يجتهد ثم يتبين له الحكم عن النبي بخلاف قوله كما قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا المجتهد من حتى روى لنا رافع بن خديج أن النَّبِئ نهى عنها فتركناها (۱) أنَّ . وجوابه : إنه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الأخذ بقوله ، كما أنَّ العلماء بعد الصحابة من العلماء غير معصوم ويجب على العامي تقليده ، والخطأ فيهم بمخالفة ما فيه نص نادر جدا بالنسبة إلى أقوالهم وأفعالهم مع ما قدمنا من اطلاعهم على مقاصد الشريعة واختصاصهم بالسبق والأفضلية، وكان الحكم فيهم الأغلب من أحوالهم دون النادر ، وأيضًا فما ثبت فيه نصّ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا (٥٥- أ) يعارض بقول الصحابي فلا يكون ذلك محل النزاع كما أنه لا يحتج من أفعالهم بما وقع في الفتن مما لا فائدة في ذكره . (۱) رواه مسلم (١٥٤٧) ، والنسائي (٤٨/٧) ، وابن ماجه (٢٤٥٠) .
الجزء 03 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.