إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
۱۲۷
فكذلك الأخذ بقول الصحابي فإنه أيضًا مقدَّم على القياس عند القائلين به فلا يكون
الأمر بالاعتبار منافيا لحجيته . (٥٤- أ)
الثالث : قالوا : أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه ، وقد تقدم نبذة من ذلك ، فلو كان مذهب
الصحابي حجة لما كان كذلك ، ولكان ينكر كل منهم على من خالفه .
وجوابه : إنه غير دال على صورة النزاع ؛ فإنَّ صورته أنَّ قولهم ومذهبهم هل هو حجة على من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعدهم أم لا ؟ فأما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة على مثله منهم فليس محلَّ النزاع .
الرابع : إنَّ الصحابي من أهل الاجتهاد والخطاً جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت عن النَّبي فلم يكن الأخذ بقوله واجبا كغيره من المجتهدين وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ
بقوله أيضا .
مثله
،
وجوابه : إنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي وبقول التابعي على تابعي مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده ؛ لأنَّ في تلك الصورة التساوي موجود ، وفي هذا الذي هو محل النزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة والتأييد للإصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول إلى غير ذلك كما تقدم ، فلا يصح قياس إحدى الصورتين على الأخرى مع ظهور الفرق .
الخامس : إنَّ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة تباينت أقوالهم فيها كالجد والإخوة ، ومسألة الحرام ، وزوج وأبوين ، وزوجة وأبوين وأم وجد وأخت ، إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة ، فلو كان مذهب (٥٤-ب) الصحابي حجة لزم أن الله مختلفة متناقضة، ولم يكن اتباع التابعي للبعض أولى من البعض .
تكون
حجج
الجزء 03 — ص ١٢٧