إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
واختار الآمدي في ( الإحكام (۱) أنه يكون حُجّةٌ وليس بإجماع، وهو قريب من
قول الصيرفي وأبي هاشم .
ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير ) وردد في « الصغير ) اختياره بين أن
يكون إجماعا أو حُجَّةً .
والطريق الثانية : قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله
من بعدهم .
عنهم دون
قال ذلك من أصحابنا أبو الحسين بن القطان في كتابه « أصول الفقه » وأبو نصر بن الصَّباغ في كتابه « العدة ) وأبو المظفر بن السمعاني في كتابه ( الحجة ) والغزالي في المستصفى » و « المنخول ) وابن برهان وغيرهم، والقاضي عبد الوهاب من المالكية ، واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي ، والشيخ موفق الدين الحنبلي في « الروضة ) وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن أحمد ما يدل على أنه إجماع .
وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مِمَّا تقدم . ونقل (۳۷-۱) ابن السمعاني عن أبي بكر الصيرفي أنه قال في كونه حجة لا
إجماعا . وقيل : إن هذا مذهب الشافعي .
قال : وبه قال الكرخي من الحنفية وبعض المعتزلة .
وحكى القول بكونه إجماعا في صورة الحكم دون الفتوى عن أبي إسحاق المروزي لا عن الأستاذ أبي إسحاق (٢)
وقال القاضي الماوردي في كتابه (الحاوي : إن كان في غير عصر الصحابة فلا يكون انتشارُ قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعا ولا حُجَّةٌ ، وإن كان في عصر
(1) الإحكام » (٢٥٢/١) . (۲) قواطع الأدلة في الأصول ) (٤/٢) .
الجزء 03 — ص ٨٥