٨٦
الصحابة رضي على ضربين :
الله
مجموع رسائل الحافظ العلاني
عنهم فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حكم به فأمسك الباقون فهذا
فيكون
أحدهما : أن يكون فيما يفوت استدراكه كإراقة دم أو استباحة فرج إجماعا ؛ لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه ؛ إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على ترك إنكار
منكر . وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حُجَّةٌ ؛ لأنَّ الحق لا يخرج عن غيرهم .
وفي كونه إجماعًا يَمْنَعُ الاجتهاد وجهان لأصحابنا :
أحدهما : يكون إجماعا لا يُسَوَّعُ معه الاجتهاد .
والثاني : لا يكون إجماعًا ، وَسَوَاءٌ كان هذا القول حُكْمًا أَوْ فُتْتا . وَفَرَّقَ أبو علي بن أبي هريرة فجعله إجماعا إن كان فتيا ولم يجعله إجماعا إن كان حُكْمًا، وعكسه غيره من أصحابنا . انتهى كلامه (۱) .
واختار إمام الحرمين في آخر المسألة أنه إن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعا وأن صورة الخلاف في المسألة إذا فرض
السكوت في الزمن اليسير ( )
(۲)
وقد تقدم أنه فرض المسألة بالنسبة إلى كل عصر
لا في عصرِ الصَّحابة فقط .
وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي إذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلوى أنه يكون حُجَّةً كما سيأتي إن (۳۷-ب) شاء الله تعالى . والمقصود أنَّ الطريقة الثانية وهي تخصيص المسألة بعصر الصحابة رضي الله . أظهرُ من الطريقة الأولى ؛ وذلك لأنَّ من قال : يكون حُجَّةٌ ولا يكون إجماعا ؛ إِنَّما
.
(۱) «الحاوي ) (٢١٤/١٦) .
(۲) والبرهان في أصول الفقه ) (٤٥١/١) .
عنهم
الجزء 03 — ص ٨٦