٨٤
مجموع رسائل الحافظ العلائي
به الحنفية في كتبهم ، وإمام الحرمين ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في « شرح اللمع » وفخر الدين الرازي في كتبه وسائر أصحابه ، وسيف الدين الآمدي ، وابن الحاجب في
مختصريه ، وغيرهم، والقرافي من المالكية وغيره (۳۹-ب) من المتأخرين . وتفصيل المذاهب على هذه الطريقة أنَّ أحمد بن حنبل وجمهور الحنفية وكثيرًا من
أصحابنا قالوا : إنه إجماع وحُجَّةٌ .
ومنهم من عزاه إلى الإمام الشافعي ، وكذلك قال بعض المعتزلة لكن شرط الجبائي أبو علي وغيره منهم في ذلك : انقراض العصر (۱) .
والذي ذهب اليه جمهورُ أصحابنا وبعض الحنفية وداود الظاهري أن ذلك لا يكون إجماعا ولا حُجَّةً .
قال الإمام في «البرهان » : هو ظاهر مذهب الشافعي(٢)
ونقله الغزالي في ( المنخول ) عن الجديد (۳) .
وذهب أبو بكر الصيرفي من أصحابنا وأبو هاشم بن الجبائي إلى أنه حجة وليس
بإجماع . وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كان ذلك حُكْمًا من (حاكم) (٤) لم يكن سكوت
الباقين إجماعا ولا حُجَّةً ، وإن كان فتوى كان سكوتهم إجماعا (٥) وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فقال : يكون إجماعا في الحكم دون
الفُتْيَا
(۱) انظر ( الإحكام للآمدي (٢٥٢/١) .
(۲) والبرهان في أصول الفقه ) (٤٧٧/١) .
(۳) المنخول » (ص٤١٥) .
(٤) في الأصل : الحكام . والمثبت من مصادر التخريج .
(٥) انظر ( التبصرة في أصول الفقه ) للشيرازي (ص) ۳۹۲) ، ( الإحكام » للآمدي (٢٥٢/١) .
الجزء 03 — ص ٨٤