مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٧٦

تلخيص كتاب المُسكت باب ۲۱۱ الأقضية من المشكل قال : اختلف الناس (١٦-ب) في القاضي يحكم بعلمه فأجازه بعضهم وقال : هو أوكد من الشهادة ، ومنع آخرون حتى يشهد به شاهدان ، وقال آخرون : يقضي بما علمه وهو قاض ولا يقضي بما علمه قبل ذلك . فيقال للمانعين منه مطلقا : إنما يراد الشاهدان وعلمه بنفسه أقوى من شهادتهما . فإن قالوا : قد صار بعلمه خصما . قلنا : كما جاز له أن يعدل الشاهدين بعلمه إذا علم عدالتهما جاز له الحكم بعلمه ، وإلا لزم من ذلك أنه لا يحكم بشهادة من علم عدالته حتى تقوم بينة . وأما الذين قالوا : يقضي بعلمه فيقال لهم : أمر الله تعالى بالإشهاد وأمر الحكام بالاستشهاد فلم يجز لهم القضاء إلا بشهادة من يرضى. وأجمع العلماء على العمل بالإقرار إذا كان المقر صحيح العبارة فيما أقرَّ به ، فالحكم بالعلم خارج عن هذين ولم تأت به سُنّة ولا عرف بقياس صحيح ، بل في السنة ما يخالفه كما في قوله الله في قصة المتلاعنين : إن جاءت به كذا فلا أراه إلا قد صدق عليها ، وإن جاءت به كذا فلا أراه إلا كذب عليها فجاءت به على النعت المكروه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنَ ) قال : فترك استعماله لما علمه لأنه لا ينطق عن الهوى ولم يقض به فلذلك من بعده لا يجوز له أن يقضي بعلمه، وأيضًا فإنه لو كان قد أعلمه الله تعالى بحال المنافقين وأعيانهم وأقوالهم وجميع ما هم متلبسون به باطنا وظاهرًا ولم يحكم في أحد منهم بعلمه (۱) رواه البخاري (٤٧٤٧) من حديث ابن عباس .
الجزء 02 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.