۲۱۲
بل أجرى عليهم حكم الظاهر .
مجموع رسائل العلائي
واحتج المجوز لذلك بقصة هند ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها : « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (۱) فاكتفى بعلمه بأبي سفيان ولم يحضره ويسأله عن شيء من نفقتها . ويرد عليهم أن هذا خرج مخرج الفتيا لا الحكم ؛ إذ لو كان حكما لجمع بينهما والفتيا إنما تكون على تقدير صدق المستفتي فيما يذكره .
وأما الذين قالوا بالفرق بين ما علمه قبل القضاء وما علمه بعده فيرد عليهم الشاهد إذا تحمل الشهادة وعلمها قبل كونه عدلاً إما في حال الكفر أو نحو ذلك ثم أداها في حال عدالته (۱۷)-(أ) أنها لا تقبل وليس كذلك ، وهكذا ما علمه الحاكم قبل أن يستقصي .
مسألة
رجل ادعى بجارية له في البصرة عند حاكم بالكوفة وأقام عنده بينة بملكه لها وحلياها
ووصفاها وكتب قاضي الكوفة إلى قاضي البصرة بما ثبت عنده من ذلك . قال بعضهم : يخرجها قاضي البصرة إلى قاضي الكوفة حتى تشهد البينة عنده عليها
بالمعاينة .
ورد عليهم أن ذلك يلزم منه إخراج الجارية من يدي هي من في يده قبل أن يثبت عليه ما يقتضي ذلك أو يحكم عليه به ولو ماتت في الطريق فعلى ملك من تموت ؟
إن قيل : على ملك المدعى عليه فلماذا خرجت من يده ؟
وإن قيل : على ملك المدعي فلم يثبت بعد له شيء ؟
وأيضًا يلحق المدعى عليه غضاضة بإخراج هذه الجارية من يده ويبعدها قبل الحكم
وقد تكون أم ولد له، وأيضًا لو رآها الشهود بالكوفة فقالوا : ليست هذه التي شهدنا بها
كان في ذلك إلزام المدعى عليه بخروجها ولا يلزمه
•
(۱) رواه البخاري (٥٣٦٤) ، ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة .
الجزء 02 — ص ٢١٢