مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٧٥

۲۱۰ مجموع رسائل العلائي وإن قال قائل بأن الجاني يملك هذه الأمة بالجناية عليها ويقضي عليه بأمة مثلها فهذا يعلم قائلاً به أو بقيمتها عوضًا فيرد أيضًا في القيمة ما ورد في الأرش ، ويزيد عليه أنها لو كانت حرة لزم بقطع يدها نصف ديتها فكيف يكون عليه في يد الأمة جميع قيمتها ، ومما يرد على من أجاز هذه الوصية أيضًا أن مالك الرقبة ليس له تدبيرها ولا كتابتها ولا المسافرة بها وتغييبها عن مالك الخدمة ولا رهنها كما لا يعتقها ولا يزوجها فلا يصح له مما يجوز من المالك إلا البيع والهبة ويحسب القول بصحة هذه الوصية ورود هذه الاضطرابات عليه ، وأما إذا قيل ببطلان هذه الوصية ففيه قولان : أحدهما : أن الجميع يكون للموصى له بالرقبة . والثاني : أن الوصية إنما تبطل وترجع إلى الورثة ، واحتج هذا القائل بأن الموصى له بالرقبة قد أخرجت الخدمة عنه ففي جعلها له زيادة على ما قال الموصي من غير تمليك صحيح ولا سبيل إلى إفراد الرقبة وحدها لما تقدم فبطلا معًا ، واحتج الأول بأن الرقبة عين مرئية والخدمة أثر يحدث في الرقبة شيئًا فشيئًا فلما أوصي له بالرقبة ملك كل ما تولد منها ، وقول الآخرين أقل دخلا ، والله أعلم .
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.