تلخيص كتاب المسكت
۲۰۹
لا يملك لحمه ودمه فلا تجب عليه صيانته، وأيضًا يردُّ على من أجاز هذه الوصية الوطء فإنه لا عذر لصاحب الخدمة ؛ لأن الله تعالى أباحه بالنكاح وملك اليمين وليس الموصى له بالمنفعة واحدا منهما ، وكذلك لا يملكه صاحب الرقبة ؛ لأن ملكه عليها ليس تاما إذ لابد
وأن يجعل صاحب الخدمة شريكا له ، ووطء الأمة المشتركة لا يجوز .
فإن قلت : المراد بالشركة ما يكون شائعا في الأصل كالنصف والثلث . قلت : أليس هذا ممنوعا من عتقها وهبتها ؟
قال : أما الهبة فجائزة وينتقل إلى الموهوب منه ما كان الواهب يملكه وهو الرقبة ،
وأما العتق فإنما امتنع لأنه يبطل الخدمة . قلت : هذا مشكل ؛ لأن الأحكام تنفذ على حسب ما . هي
عليه
ويرد على ذلك أيضًا التزويج للأمة الموصى بمنفعتها ، فإن قلت : يزوجها كلاهما ، فالمهر لمن هو منهما ؟
إن جعلته لصاحب الرقبة فلم احتاج إلى أن يعقد الآخر معه ، وأيضًا فالمنافع آثار منها الوطء فهو بالخدمة أشبه منه بالرقبة التي هي عين .
وإن قلت : المهر بينهما (١٦- (أ) لزم منه أن يكون لمالك الرقبة شريكا فيها ، وكذلك إن جعلت جميعه للموصى له بخدمته ؛ لأن المهر ناشئ عن أصل الرقبة لا عن الخدمة فلا قول إلا وعليه دخل .
وكذلك إذا جنى على هذا العبد بقطع يده من الخصم فيها ولمن الأرش ؟ إن جعلته لمالك الرقبة ، قال الآخر : اليد هي موضع المنفعة وبها يتصرف الخادم فبالجناية عليها
نقص من المنفعة التي استحقها شيء فلم لا يكون لى من الارش بعضه .
وقد قال بعض أصحابنا : يشتري بهذا الأرش أمة تكون بينهما وهو ضعيف أيضًا ؛ لأن
هذا الشراء إن كان بدون إذنهما فكيف يصح وهما غير محجور عليهما وإن كان
يصح
يتوقف على إذنهما فإذا لم يأذنا كيف يصنع ؟
الجزء 02 — ص ٢٠٩