۲۰۸
مجموع رسائل العلائي
باب
من المشكل في الوصايا
قال أبو عبد الله : إذا كان لرجل جارية تساوي ألف دينار لا مال له غيرها وعليه دين مائة دينار فأوصى لرجل بثلث ماله ومات والجارية إنما تراد للاستمتاع فتقل الرغبات فيها ولو بعناها كلها بلغت قيمتها لكن يقول صاحب الوصية : لم تباع عليَّ وأنا مالك لحصتي منها بعد الدين ولا أبيعها :
:
فمنهم من قال يبيع في الدين منها شقصًا بقدره وإن بخست قيمته ثم ما فضل بعد ذلك كان للموصى له ثلثه وللورثة الباقي ولا نظر إلى ما يلزم من النقص عملا بظاهر الكتاب في الدين والوصية (١٥-ب) والميراث (۱)
منافعه ، وقد قال : ( احبس الأصل وسبل الثمرة (۲) جاز أن يوصي بمنفعة العبد كما جاز أن يملك الموقوف عليه المنفعة دون الأصل .
قال أبو عبد الله : والذي أراه أن الوصية بالخدمة باطلة وإن كان الشافعي أجازها لأنه يرد عليه القول في النفقة .
فإن قيل بأن نفقة هذا العبد على مالك الرقبة .
قلنا : كيف تكون النفقة عليه غرما محضًا ولا يحصل له منه نفع ولو أعتقه لم يتمكن من ذلك فالملك فيه ناقص .
وإن قيل : نفقته على الموصى له بالمنفعة ورد على ذلك الإجارة فإن المستأجر يستوفي المنفعة ولا نفقة عليه فلم توجب الخدمة نفقة ، وأيضًا فالمستحق لمنفعة هذا العبد
(۱) هنا سقط في المخطوط الله أعلم .
به .
(۲) رواه النسائي (٢٣٢/٦) ، وابن ماجه (۲۳۹۷) من حديث
الجزء 02 — ص ٢٠٨