١٨٤
مجموع رسائل العلائي
مسألة
استأجر دابة إلى مكان وتسلمها وأخذ من صاحبها ما ينفق عليها منه فضاعت النفقة
في الطريق فهل ينفق عليها أم لا ؟
وإذا أنفق هل يرجع أم لا ؟
وهل يتوقف ذلك على إذن الحاكم أم لا ؟
وإذا توقف عليه فتعذر ما حكمه ؟
وفي ذلك اختلاف كثير ، وقد اتفقوا على أنه إذا أذن له الحاكم في الإنفاق عليها بشرط الرجوع كان له أن يرجع على مالكها بما أنفق ، وأما إذا لم يقدر على إذن الحاكم : فقال بعضهم : إن تطوع بالنفقة كان له ذلك ولا رجوع، وإن ترك النفقة حتى تلفت ضمنها ، وكذلك إن أرسلها فتلفت .
وقال آخرون : بل يشهد على الإنفاق عليها بنية الرجوع ويثبت له حينئذ الرجوع على مالكها بما أنفق .
ويردُّ عليه أنه في هذه الحالة متطوع إذ لا إذن من المالك ولا من الحاكم الذي هو نائب عن الغُيَّاب لا رجوع له ، وغاية ما احتج به هذا القائل أن التطوع إنما يكون فيما لا حق له فيه ، وهاهنا له حقٌّ في العلف ليمكنه استيفاء المنفعة المستأجرة من الدابة ففي تركه
إسقاط لحقه .
وقال آخرون : لا حاجة إلى تكليف الإشهاد بل ينفق عليها المستأجر من ماله ثم يرجع به على مالكها والقول قوله فيما أنفق إذا ادعى ما يمكن صدقه فيه ، فإن ادعى أكثر رددناه إلى ما يعرف وأسقطنا الزائد ، فإن طلب يمين المكري أنه ما يعلمه أنفق ما ادعاه حلفناه فإن نَكَلَ حَلف المكتري ورجع عليه، واحتج هذا القائل بأن الله تعالى تعبد خلقه باختلاف حال الرفاهية وحال الضرورة وعدم الإمكان كما في الوضوء والتيمم والإتمام
الجزء 02 — ص ١٨٤