تلخيص كتاب المسكت
۱۸۳
باب
من المشكل في الإجارات
مسألة
اكترى رجلاً على حمل كيل مسمى من الطعام إلى موضع معين، وكال عليه المستأجر لنفسه ، فلما وصل إلى الموضع وجد أزيد من القدر المستأجر بما له قيمة ولا
تختلف به المكاييل فلم يَدَّعِه المستأجر وأقر به الجمال له واختلفا .
قال بعضهم : يكون هذا الزائد لصاحب الطعام ؛ لأنه من طعامه أُخِذ واليد له ، وهو مشكل لأنه ينكره واليد في الحقيقة للجمال ويحتمل أن يكون هو زاده فيه ، فلو كان مع الجمال رجل من جهة صاحب الطعام وأنكره أن يكون حمل إلا القدر المستأجر عليه فلا يجب كرى الزائد على واحد منهما ، أما المستأجر فلأنه يقول للجمال : أنت تطوعت بحمله ، وأما الوكيل فلأنه ينكر أن زاد على القدر المستأجر عليه ، والقدر الزائد يكون للمستأجر فإن أنكره لم يدخل ذلك ملكه قهرا مع إنكاره ولم يكن للجمال أيضا لأنه
ينكره .
لا
وقد قال غيرنا : يتصدق به ، وهذا لا نقول به ؛ لأن لكل مالي مالكًا فلا يتصرف فيه إلا بإذن مالكه ، والوجه وقف الأمر فيه إلى أن يتبين ويكون حكمه حكم الأموال التي يعرف مالكها .
وإن كان الجمال هو الذي كال لنفسه والزائد يدعيه المستأجر ؛ فلا أجرة عليه ويلزم الجمال رده إلى الموضع الذي نقله عنه ؛ لأنه (٥-ب) متعد، وهو مضمون عليه حتى يعود إلى موضعه إما بالمثل أو بالقيمة بطريقة .
وإن كانا جمالين فادعاه أحدهما وأنكره الآخر صنع بالمنكر ما ذكرنا والمدعي إذا لم ينازعه المستأجر على ما في يده .
الجزء 02 — ص ١٨٣