مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٥٥٠

تلخيص كتاب المُسكت والقصر والصوم والفطر والصلاة قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وكاملة الأركان وفي حالة المسايفة ، وحرم الأموال إلا بطيب أنفس (٦- أ) أربابها ، وأباح للمضطر أخذ ما هو مضطر إليه وأن يكابر صاحبه عليه إلى غير ذلك من الصور الكثيرة ، فلما رأيت الأحكام تختلف في حالتي الإمكان والضرورة قلت بالقياس في حال الإمكان وبالاستحسان في حال الضرورة ولم ألزم أحدًا ما تبرع به الغير عليه في حالة الإمكان عملا بالقياس ، وهذه حالة ضرورة فالاستحسان يقتضي يقتضي أن لا يضيع نفقة المستأجر وهو مضطر إلى الإنفاق على الدابة التي استأجرها فيقال له : إذا حبس في المصر في موضع نجس فصلى فيه أو موضع لا يقدر فيه على الماء فتيمم وصلى هل يلزمه الإعادة ؟ فإذا قال نعم قيل : فإن تيمم في الحضر لخوف البرد هل يعيد ؟ وإن كان قد خاف التلف من استعمال الماء فإذا قال نعم ، قلنا : فهذا أشدّ من السفر وقد أسقطت فيه عنه الإعادة ، ثم إن المضطر إنما يأكل طعام الغير ويجازيه عليه مع إلزام الضمان في ذمته يؤديه إذا قدر لو دعته الفاقة الشديدة إلى أمة رجل هو عنها مستغن فبذل له الثمن أو سأله التزويج فامتنع لم يكن له أن يجازيه عليها كما في الطعام فقد فرقت بين أحكام الضرورات ولم تصر إلى أعمال الاستحسان في كل موضع . وغاية ما نجيب به هذا القائل أن الاستحسان لا يجزئ في كل شيء بل في المواضع تلائم الناس وتشاكل أحوالهم ولابد للناس من استعماله في بعض الأمر وتركه في بعض ولا يقاس بعضه على بعض ، ثم القاعدة القياسية أنا لا نصدق واحدًا على فعل نفسه فيما لا . يرجع إليه فيه ولا رجوع لأحد فيما تطوع به فلو جوزنا لمستأجر الدابة الرجوع في التي . هذه الحالة من غير إذن الحاكم ولا إشهاد خالفنا هاتين القاعدتين ، والله أعلم . مسألة وكل ما تقدم يلزم مثله في بيت استهدم بين اثنين لأحدهما العلو وللآخر السفل وأبى هذا أن يبني واحتاج صاحب العلو إلى السكن، وقد قال (٦-ب) بعضهم في هذه
الجزء 02 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.