۱۲۲
مجموع رسائل العلائي
تذنيب : هاهنا طريقة أخرى غير ما تقدم من الأقوال وهي الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة وهي التي يسلكها المحققون في إفراد الأمثلة عند الكلام على بعض منها ، ولا شك في أن هذا أولى من تقديم أحدهما على الآخر وإبطال مقتضى الآخر ومن الوقف أيضًا ؛ لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه فيما فعله ، فالجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا وجه للوقف مع التعبد .
ومثال ذلك فيما تقدم نهيه (٥٣) - (ب) عن الشرب قائما مع فعله لذلك : فقال جماعة من الأئمة فيه : النهي يدل على كراهة التنزيه لا التحريم وشربه صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز ، فلا تعارض بينهما ولو ثبت التقدم والتأخر ؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع . ولا يقال : فكيف شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما مع كون ذلك مكروها ؟
لأنا نقول : إذا كان فعله ذلك لبيان الجواز فلا كراهة فيه، بل ذلك البيان واجب عليه كما توضأ النبي في بعض الأوقات مرة مرةً ، وإن كان ذلك مفضولا بالنسبة إلى تثليث الوضوء ، ولكنه اقتصر على المرة لبيان الجواز ، فلا يكون الاقتصار حينئذ مفضولا كذلك هنا وله أمثلة أخر .
فإن قيل : هذا الجمع يقتضي حمل النهي على مجازه من الكراهة دون حقيقته التي هي التحريم ، والقول بأن هذا الفعل خاص به له فقط يبقى النهي على حقيقته ، لكنه يكون مخصوصا والتزام التخصيص أولى من التزام المجاز .
الأمة بشيء من الرخص في باب
فجوابه ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد عن القربات والتعظيم، وأيضًا الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة نزر يسير جدا بالنسبة إلى وورود النهي ، ، والمراد به التنزيه أكثر منه فالتزام المجاز هاهنا أولى من
باقي التخصيص .
الأحكام
ومثل هذا أيضًا قوله : ( إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي
الجزء 02 — ص ١٢٢