مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٤٨٦

تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال أقوى . والحجة لتقديم القول وجوه : ۱۲۱ أحدها : أنه يدل بنفسه من غير واسطة ، والفعل لا يدل إلا بواسطة ، فكان القول وثانيها : أن القول يمكن التعبير به عمَّا ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة ، وعن المحسوسات ، والفعل يختص بالمحسوسات فلا ينبئ عن غيرها ، فكانت دلالة القول أتم . وثالثها : أن الفعل مختلف في كونه دليلاً أو لا ، وإذا كان دليلا فعلى ما يدل ، والقول متفق على (٥٣-ب) كونه دليلا ، والمتفق عليه أولى بالتقديم من المختلف فيه . ورابعها : أن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية ، والعمل بالقول وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك، بل يحمل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالكلية . واحتج من قال بتقديم الفعل بأنه أقوى من القول وآكد في الدلالة ؛ لأنه يبين به القول شرعا وعرفا : أما في الشرع فكبيان النبي و الصلاة والمناسك بالفعل ، وصرح بذلك في قوله ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )، و« خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ) . وأما في العرف فكخطوط الهندسة ونحوها . وأجيب بأن البيان بالقول أكثر ، وغاية الأمر أنهما متساويان في البيان ، ويسلم بقية الأدلة المتقدمة ، وبهذا يظهر أيضًا ضعف القول بالوقف ؛ لأن ذلك إنما يكون عند تعادل الأدلة. ، وقد بينا ما يقتضي ترجيح القول وتقديمه فلا تعادل حينئذ ، والله أعلم . (۱) رواه البخاري (٦٣١) ، ومسلم (٦٧٤) ضمن حديث مالك بن الحويرث واللفظ للبخاري فقط (۲) رواه مسلم (۱۲۹۷) ضمن حديث من رواية جابر رضي الله عنه . •
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.