تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال
أقوى .
والحجة لتقديم القول وجوه :
۱۲۱
أحدها : أنه يدل بنفسه من غير واسطة ، والفعل لا يدل إلا بواسطة ، فكان القول
وثانيها : أن القول يمكن التعبير به عمَّا ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة ، وعن المحسوسات ، والفعل يختص بالمحسوسات فلا ينبئ عن غيرها ، فكانت دلالة القول
أتم .
وثالثها : أن الفعل مختلف في كونه دليلاً أو لا ، وإذا كان دليلا فعلى ما يدل ، والقول
متفق على (٥٣-ب) كونه دليلا ، والمتفق عليه أولى بالتقديم من المختلف فيه . ورابعها : أن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية ، والعمل بالقول وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك، بل يحمل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالكلية .
واحتج من قال بتقديم الفعل بأنه أقوى من القول وآكد في الدلالة ؛ لأنه يبين به القول شرعا وعرفا :
أما في الشرع فكبيان النبي و الصلاة والمناسك بالفعل ، وصرح بذلك في قوله ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )، و« خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ) .
وأما في العرف فكخطوط الهندسة ونحوها .
وأجيب بأن البيان بالقول أكثر ، وغاية الأمر أنهما متساويان في البيان ، ويسلم بقية الأدلة المتقدمة ، وبهذا يظهر أيضًا ضعف القول بالوقف ؛ لأن ذلك إنما يكون عند تعادل
الأدلة.
، وقد بينا ما يقتضي ترجيح القول وتقديمه فلا تعادل حينئذ ، والله أعلم .
(۱) رواه البخاري (٦٣١) ، ومسلم (٦٧٤) ضمن حديث مالك بن الحويرث واللفظ للبخاري فقط
(۲) رواه مسلم (۱۲۹۷) ضمن حديث من رواية جابر رضي الله عنه .
•
الجزء 02 — ص ١٢١