تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا (۱) .
وقالت (٥٤-أ) عائشة رضي
الله
۱۲۳
الله عنها : كنت أقتل قلائد هدي رسول ويبعث بها إلى البيت فلا يحرم عليه شيء كان له حلا حتى ينحر هديه (٢) فحمل الشافعي والجمهور النهي على كراهة التنزيه بدليل فعله هذا كالطريق المتقدم
سواء .
وأما الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى :
فقال المحققون : أحاديث النهي عن ذلك محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها ، وفعله كان على وجه لا يظهر منها شيء؛ فحمل كل منهما على حال مخصوصة ، وهو جمع حسن أيضًا .
وقد قال الإمام فخر الدين بن الخطيب : مهما أمكن التخصيص فلا يعدل عنه إلى النسخ ؛ لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد ، وليس فيه إبطال مراد بخلاف النسخ ففيه إبطال المراد .
قلت : ومثال هذا حثه العمل على صوم يوم عرفة وإفطاره فيه لما كان واقفا بعرفة ، فكان هذا الفعل مخصصا لذلك الحثّ والترغيب بالنسبة إلى ذلك المكان لمعنى يخصه لا يوجد في غيره وهو التقوي بالفطر على الاستكثار من الدعاء ، وذكر الله تعالى في ذلك الموقف الشريف الذي لا يوازنه موقف
فتبين بهذا أنه متى أمكن الجمع بين القول والفعل لا يعدل إلى إلغاء أحدهما بالكلية ، وهذه المباحث كلها مقدمة لما يأتي إن شاء الله من التقاسيم يردُّ ما أمكن منها إليها ، وبالله
التوفيق ...
(۱) رواه مسلم (۱۹۷۷) من رواية أم سلمة (۲) رواه البخاري (۱۹۹۸)، ومسلم (۱۳۲۱).
رضي
الله عنها .
الجزء 02 — ص ١٢٣