۱۲۰
مجموع رسائل العلائي
ولأن الفعل يتصور أن يخصه والقول يتعدى إلى غيره، ولأن القول يتأكد بالتكرار
بخلاف الفعل .
6
فنقول : أما أن الفعل ليس بيانا بنفسه فمسلم ، لكن كلامنا في فعل صار بيانا ، وبعد أن صار بيانًا لغيره فلا يتأخر عما كان بيانا بنفسه، وأما خصوص الفعل فمسلم ، لكن كلامنا في فعل لا يمكن حمله على خاصيته . انتهى كلامه(۱)
فقد اتفق هؤلاء على أن محل الأقوال الثلاثة ما إذا كان الفعل بيانا والقول أيضا كذلك دون ما إذا كان الفعل مطلقا ، وذلك معارض للنقل الأول .
وأما الآمدي وابن الحاجب فإنهما خالفا كل من تقدم في تصوير هذه المسألة ، وجعلا محل الأقوال الثلاثة ما إذا (٥٢ - ب) دلَّ الدليل الخاص على تكرر هذا الفعل في حقه وعلى تأسي الأمة به فيه ، وعلى أن القول المعارض بهذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم أو بالأمة وجهل التاريخ فلم يعلم المتقدم منهما من المتأخر .
.
ففي هاتين الصورتين نقلا الأقوال الثلاثة ، لكن الآمدي اختار القول بتقديم القول في
.
كلا الصورتين . وأما ابن الحاجب فإنه اختار فيما إذا كان القول خاصا به الوقف عن تقديم أحدهما على الآخر ، وفيما إذا كان القول خاصا بالأمة تقديم القول . وسيأتي بيان هذه الصور إن شاء الله تعالى وفائدة الخلاف في ذلك . وهذا التصوير مخالف لكلِّ ما تقدم، والمقصود أن جمهور العلماء اختاروا تقديم القول في هذا الفصل، وهو الذي ذهب إليه أبو الحسين البصري وأبو محمد بن حزم والشيخ أبو إسحاق وابن الخطيب والآمدي وابن الحاجب والقرطبي وآخرون ، واختار القاضي أبو بكر والغزالي وابن القشيري قول الوقف، واختار آخرون تقديم الفعل .
(۱) ( المستصفى » (ص ۲۸۰) .
الجزء 02 — ص ١٢٠