تفصيل الإجمال عند تعارض الأقوال والأفعال
۱۱۹
واجب كان دليلا من أدلة الشرع فلا جرم منهم من قال بالتعارض ، ثم ذهب إلى ترجيح أحد الدليلين بما يقتضي الترجيح أو يحكم بالنسخ إن علم التاريخ ، وهذا ليس بصحيح ، بل القول أولى على كل مذهب .
فصرح القرطبي بأن محل الخلاف في ذلك إذا لم يقرن به قرينة تدل على أنه بيان ، وقد خالفهم في ذلك آخرون، فقال الإمام أبو نصر بن القشيري : وأما تعارض الفعل والقول فقال القاضي يعني ابن الباقلاني : إن تعارض الفعل الواقع بيانا والقول فهو بمنزلة
تعارض القولين .
وقال قوم : يتمسك بالقول دون الفعل ؛ لأنا لو أخذنا بفعله كان ذلك إسقاطا منا لقوله ، وإن أخذنا بقوله يتخصص الفعل به الله فلا يتضمن إسقاطا فالتمسك بما لا يتضمن إسقاطهما ولا إسقاط واحد منهما أولى .
قال : وهذا باطل ؛ لأن فرض الكلام في فعل وقع بيانًا ، فإذا خصص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط اقتضاء بيانه ونزل منزلة الفعل المطلق .
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في ( اللمع ) : وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه :
سواء .
من أصحابنا من قال : القول أولى ، ومنهم من قال : الفعل أولى ، ومنهم من قال : هما
والأول أصح ؛ لأن الأصل في البيان هو القول ألا تراه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل ، فكان القول أولى(۱)
وقال الإمام الغزالي في ( المستصفى ) بعد ذكر التعارض واختيار قول الوقف : وقد قال قوم : إذا تعارضا وأشكل التاريخ يقدم القول ؛ لأن القول بيان بنفسه بخلاف الفعل ؛
(١) اللمعه (٣٦/١) .
الجزء 02 — ص ١١٩