۸۲
مجموع رسائل العلائي ( جـ ٥ )
المسألة الثالثة: في الاستدلال على أن الجمع المعرف تعريف جنس والمضاف من صيغ العموم. قال الإمام فخر الدين في المحصول : لا خلاف في أن الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف إلى المعهود لو كان أما إذا لم يكن فهو للاستغراق خلافًا للواقفية وأبي هاشم (۱) . وكذلك قال ابن برهان الجموع المعرفة بالألف واللام تقتضي الاستغراق عند معظم العلماء.
وقال الجبائي لا يقتضيه هكذا أطلق ومراده بالتعريف إذا كان للجنس إذ لا ريب في أن العهد لا يعم، وكذلك أيضًا مراده بالجبائي ابنه أبو هاشم وإلا فقد نقل صاحب المعتمد»(۲) عن أبي علي والقاضي عبد الجبار أنه يفيد العموم، قال: وهو قول جماعة الفقهاء، وحكاه القاضي عبد الوهاب أيضًا عن مذهب مالك وأصحابه، وحكى العالمي عن بعض الفقهاء موافقة أبي هاشم في أنه ليس للاستغراق، وتوقف إمام الحرمين فيما إذا لم يقم دليل على أن المراد به الجنس ولا العهد أيضًا فقال : هو مجمل محتمل لهما، وإنما يفيد الاستغراق عنده إذا تبين أن تعريفه للجنس، والجمهور قالوا في هذه الصورة أيضًا أنه للاستغراق ولا ينصرف عنه إلا إذا كان ثَمَّ معهود ينصرف التعريف إليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على إفراد الصيغ تحقيق الفرق بين تعريف الجنس وتعريف العهد و بيان الجموع وأسماء الجمع والكلام على جمع الكثرة وجمع القلة وغير ذلك هو مقصود الكتاب، والذي نذكره هنا هو الاستدلال على عموم الجموع المعرفة تعريف جنس والمضافة من حيث الجملة، وقد تقدم ذلك من قوله : «فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» يعني قولهم:
مما
(۱) «المحصول» (٣٥٩/٢).
(۲) «المعتمد (۲۲۹/۱).
الجزء 05 — ص ٨٢