۸۳
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ»، وتقريره ابن أم مكتوم على فهم الاستغراق من قوله تعالى: الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الله ونزول القرآن بعد ذلك مخصصا للفظ، واحتجاج أبي بكر بقوله : «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ وهو بهذا اللفظ في غير الكتب الستة بإسناد صحيح، واحتجاج بقوله : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ... الحديث، وتعلق فاطمة الزهراء وجمهور
احتجاجا بعموم
عمر
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن في طلب الميراث بقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ وهو جمع مضاف إلى غير ذلك من الصور المتقدمة وغيرها، وكذلك ما ذكر من احتجاج أبي بكر بقوله : «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش» وموافقة الصحابة ريه إياه على ذلك، وقد اعترض على ذلك بأنه لا يتعين أن يكون لفظ «الْأَئِمَّةُ بل جاز أن يكون ذلك من انحصار المبتدأ في الخبر مع قطع النظر عن أن يكون المراد بلفظ «الأئِمَّةُ» البعض أو الكل، بل الحقيقة من حيث هي منحصرة في هذا الخبر، ويمكن الجواب عنه بأن التعلق بلفظ «الأَئِمَّةُ» أقوى من النظر إلى الحقيقة من حيث هي كيف وإن مفهوم الحصر مختلف فيه أيضًا والاحتجاج بعموم اللفظ أظهر مع ما ينضم إلى ذلك مما تقدم ذكره، وكذلك اعترض أيضًا على الاحتجاج بحديث «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» فقيل: إن التعميم مستفاد من العلة المقتضية لعصمة النفس والمال وهي قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله فإنها مناسبة لذلك؛ لأن الإيمان أعظم الطاعات وشرط في صحة سائرها كما أن الكفر مناسب للقتل والسبي لأنه أعظم الجرائم، وأيضًا فترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية والحكم يعم بعموم ا العلة.
والجواب عنه أن ظاهر الاستثناء وهو قوله: «إِلَّا بِحَقِّهَا» يمنع ذلك وإن جوز تخصيص العلة فإنه يخرجها عن العلية لأنه يصير التقدير حينئذ كلمة التوحيد علة
العصمة إلا أن يمنع شيءٌ من حقها فإنها حينئذ لا تكون علة، وفي هذا الجواب
الجزء 05 — ص ٨٣