مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٠٧

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم معارضة حينئذ وهذا باطل قطعًا. ۸۱ قلت: ويمكن تنزيل كلام الإمام فخر الدين على ما ذكرناه أولا ويبطل الاعتراض، لكن في تنزيله عليه بعد. وعن الثالث أنه لا نقض على كل واحد من التقديرين، أما إذا أريد به جنس الآدميين فقط فخروج الأطفال والمجانين بالأدلة الدالة على كونهم غير مكلفين، وغايته أن يكون عاما مخصوصا، وأما على التقدير الآخر فإنما لم يحسن استثناء الملائكة والجن للعلم بأنهم لم يدخلوا في ذلك الخطاب فتقدم العلم بذلك كالقرينة المقتضية لعدم دخولهم. وعن الرابع أن «منون» ليس جمعًا حقيقيا لـ «مَنْ في أصلها، لكن على تقدير الحكاية بها وهي لغة أهل الحجاز، والأصل فيها حينئذ أن تسكن نونها لكن فتحت في البيت لضرورة الشعر ، ومن التي يحكى بها ليست من صيغ العموم فلا يرد هذا الجمع على ((من)) الأصلية، هذا هو الجواب المعتمد في هذا، وقد ذكر فيه وجوه أخر غير قوية كمن قال إنها للإشباع أو إن ذلك على نية إرادة الواحد بها، وغير ذلك مما لا فائدة في ذكره، وقد أجاب بعضهم عنه أيضًا بأن الصيغة المفيدة للعموم تثنى وتجمع ولا ينافي ذلك عمومها كما في قوله : مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ (۱) فثنى الغنم وهي اسم جنس معرف بلام الجنس، وكذلك قالوا أيضًا الأكاليب والجمالات، وهي جمع وأجمال، واعترض على هذا بأن الجمع كان قبل دخول لام التعريف وإنما دخلت بعد التثنية والجمع فكأنه ثنى وجمع وهو نكرة ثم عرف بعد ذلك، وفي هذا نظر بل الجمع هنا مؤول بالقطيعين ونحو ذلك كما تؤول المصادر إذا جمعت، ولا يجيء مثل هذا التأويل في «مَنْ» حتى يورد عليها، والله أعلم. (۱) رواه مسلم (٢٧٨٤). أكليب
الجزء 05 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.