مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٠٦

۸۰ مجموع رسائل العلائي ( جـ ٥ ) موصولة، ولمن يعقل ولمن لا يعقل وللزمان فقط وللمكان فقط إلى غير ذلك من الخصوصات الزائدة على كونها موضوعة للعموم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى مبسوطاً. فقولنا: أكُلُّ الرجال في الدار ؟ سؤال عن تصديق هل هو حق أم باطل فكأن قائلا :قال كل الرجال في الدار فاستفهم السائل عن هذا الخبر أهو صدق أم كذب. أما قولنا : «مَنْ في الدار» فهو طلب لتصور الحقيقة الكائنة في الدار هل وجدت أم لا ؟ وإن وجدت فهل هي زيد أم عمرو أم غيرهما، ولا شك في أن طلب التصور غير طلب التصديق فالصيغتان وإن اشتركتا في الوضع للعموم فهما مختلفتان بخصوصيتهما والاشتراك وقع بينهما في الوضع للعموم فلهذا كان الجواب لمن قال: أكُلُّ الرجال في الدار بنعم أو لا؛ لأنهما جواب لطلب التصديق، وأما الجواب بالتعيين في «مَنْ» ونحوها فلأن ذلك جواب لطالب لا؟ التصور وليس فيها صدق ولا كذب فلا يعترض بأحدهما على الآخر. وعن الثاني أن دخول بعض» على «مَنْ» قرينة دلت على أن المراد بها غير العموم فهو كسائر العمومات التي أريد بها الخصوص وهو كما لو اقترن بالأمر قرينة اقتضت كونه للندب وكذلك سائر الحقائق التي أريد بها المجاز، ولا يلزم من ذلك ألا تكون موضوعة في الأصل لتلك الحقيقة فكذلك هنا، وقد أجاب فخر الدين عن ذلك بأن قال: حكم المفرد يجوز أن يخالف حكم المركب فيجوز أن يكون شرط إفادة (مَنْ) العموم انفرادها عن لفظ البعض فإذا وجد لفظ البعض معها لم يكن شرط إفادتها العموم حاصلا فلا يلزم النقض (۱). واعترض القرافي عليه بأن هذا يلزم منه ألا يكون شيء معارضًا لشيء البتة في دلالته لأنه يقال: شرط إفادة هذا الدليل لذلك عدم المعارضة فإذا وجد المعارض انتفت إفادته فليس بدليل في تلك الصورة لأجل انتفاء الشرط فلا (۱) «المحصول» (٣٥٦/٢).
الجزء 05 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.