۳۹۰
مجموع رسائل الحافظ العلائي
والذبح بسكين مغصوب والبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة والأماكن المكروهة إلى ما لا ينعد كثرةً فكان الحمل على نفي القبول أرجح .
وهذان الاعتراضان ذكرهما الآمدي بأخصر من هذا التقرير .
ورابعها : قاله الإمام فخر الدين في (المحصول ) : إنَّ الطلاق في زمن الحيض يوصف بأمرين : أحدهما أنه (غير (۱) مطابق لأمر الله تعالى ، والثاني أنه سبب للبينونة . أما الأول فالقول به إدخال في الدين ما ليس منه فلا جرم كان ردا ، وأما الثاني فلم قلت إنه ليس من الدين حتى يلزم منه أن يكون ردًّا (فإن) (۲) هذا عين المتنازع فيه (٣) . وأشار إليه الآمدي أيضًا بعبارة مختصرة ، وأصل هذا الاعتراض للإمام الغزالي في المستصفى (٤)
والجواب عن الأول : نمنع أن هذا الحديث لا يفيد (ق١٧-ب) إلا الظن ، بل أحاديث الصحيحين لإجماع الأمة على صحتها وتلقيهم إياها بالقبول تفيد العلم النظري كما يفيده الخبر المحتف بالقرائن، وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين وقرره أبو عمرو بن الصلاح وقد ذكرته بدلائله نهاية الأحكام » . سلمنا أنه لا يفيد إلا الظن لكن لا نسلم أن هذه المسألة مما يطلب فيها العلم بل
هي
ظنية ويكتفى فيها بالظن الراجح .
سلمنا أنها علمية لكن إذا انضم هذا الحديث إلى ما يأتي بعده أفاد
العلم إن شاء الله تعالى .
(۱) سقط من الأصل . وأثبته من المحصول ) . (۲) سقط من الأصل . وأثبته من ( المحصول ) .
(۳) «المحصول ، (٤٩٨/٢ - ٤٩٩) .
(٤) (المستصفى ) (ص۲۲۳) .
في
ذلك
مجموع
الجزء 03 — ص ٣٩٠