تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد
۳۸۹
والمراد بـ ( الأمر ) هنا : شرعه وهو طريقه بدليل الرواية الأولى المتفق عليها ، ولا شكٍّ في أنَّ المنهي عنه ليس من الدين فكان مردودا ، والمردود : هو المفسوخ الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه وهو نقيض المقبول والصحيح ، يقال : ردَّ عبارته إذا لم يقبلها ، وكذلك رد دعاءه ورد كلام الخصم إذا أبطله ، ولهذا يقال للكتب المصنفة في إبطال كلام أهل البدع : كتب الرد عليهم .
فيكون اللفظ حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل، فإذا ورد مجردًا عن القرينة وجب حمله على كلا المعنيين إذ لو لم يكن لكان إما أن لا يحمل على واحدٍ منهما أو على أحدهما معينًا أو مخيرًا والأول باطل بالإتفاق ، ولأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ ، والثاني أيضًا باطل ؛ لأنَّ الحمل على أحد مدلولي اللفظ المتساويين لعينه من غير دليل ترجيح من غير مرجح، وكذلك الثالث أيضًا ؛ لأنَّ الحمل على التخيير إنما يجري فيما يتساوى فيه المعنيان وهنا ليسا متساويين ق ۱۷- أ) لما سنبينه إن شاء الله تعالى .
واعترض على هذا الدليل بوجوه :
أحدها : إنه من أخبار الآحاد فلا يفيد إلَّا الظن ، وهذه المسألة من أمهات مسائل ا أصول الفقه فلا يحتج فيها إلا بالقاطع ، وهذا الاعتراض قديم أورده القاضي أبو بكر
على هذا الحديث هنا
وثانيها : إنَّ الضمير عائد إلى الفاعل ومعنى الكلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فالفاعل رد أي مردود ، ومعنى كونه مردودًا أنه غير مثاب وثالثها : إنه وإن عاد إلى المفعول لكنه محمول على ما لا يكون مقبولاً أي : لا يترتب عليه ثواب ولا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، ويترجح الحمل على هذا المعنى لما فيه من التعميم لشمول جميع الصور المنهي عنها بخلاف ما إذا حمل على نفي الصحة فإنه يخرج عنه كل فعل منهي عنه حكم بصحته كالطلاق في الحيض
الجزء 03 — ص ٣٨٩