۳۹۱
تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد
وعن الثاني : إنَّ عود الضمير إلى الفعل أولى لوجهين :
أحدهما : إنه أقرب مذكور .
والثاني : إن عَوْده إلى الفاعل يستلزم أن يكون المردود هنا أريد به المجاز ؛ لأنَّ حمله على الفاعل بمعنى أنه غير مثاب يكون مجازا بخلاف ما إذا حمل على نفس الفعل ؛ لأنَّ رده يكون حقيقة وخصوصًا إذا حمل على نفي الصحة والاعتداد به وعدم ترتب أثره عليه .
الصحة
وعن الثالث : إنَّ نفي القبول يلزم منه نفي الصحة ؛ لأنَّ القبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال : قبل فلان عُذر فلان إذا ترتب على عذره الغرض المطلوب من محو جنايته ولهذا أتى النبيل بنفي القبول حيث المراد نفي مثل : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ (۱) وقوله : ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ (٢) أي : من بلغت سن المحيض ، وأمثاله
لا يقال : فقد وردت أحاديث نفي فيها القبول وهي صحيحة : كالعبد إذا أبق لم تقبل له صلاة (۳) ، ومن أتى عراف (٤) ، وشارب الخمر (٥) ؛ لأنا نقول : قام هنا دليل من خارج على الصحة ففسرنا القبول (ق۱۸- (أ) فيها بلازمه وهو ترتب الثواب ، ولا يلزم
الله عنه .
رضي
(۱) رواه مسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي (۲) رواه أبو داود (٦٤١) ، والترمذي (۳۷۷) ، وابن ماجه (٦٥٥) ، وابن خزيمة (٧٧٥) ، وابن حبان (۱۷۱۱)، والحاكم (٢٥١/١) من حديث أم المؤمنين عائشة الله عنها . قال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . (۳) رواه مسلم (١٢٤) من حديث جرير بن عبد الله
رضي
الله عنه
(٤) رواه مسلم (۱۲۵) ولفظه : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة .
الله
(٥) روى في ذلك الإمام الترمذي (۱۸٦٢) من . حديث عبد شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا فإن تاب
هذا قال الترمذي : حديث حسن، وقد روي نحو
عنهما .
بن
عن عبد
عمر
قال : قال رسول
الله
الله
بن عمرو وابن عباس رضي
الله
الجزء 03 — ص ٣٩١