۳۸۸
مجموع رسائل الحافظ العلائي
الفصل الثالث
في الأدلة على هذا المختار وما اعترض به عليها وما استدل به المانع لذلك مع الجواب عنه
والكلام في أطراف :
الطرف الأول : في الأدلة على أنَّ النهي عن الشيء لعينه يدلُّ على فساده من جهة
الشرع وذلك من النص والإجماع والمعقول .
أما النص فعلى وجهين :
أحدهما : ما يشمل المنهيات عنها كلها بعمومه .
وذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال (ق١٦- ب) : « مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَةٌ » .
اتفقا عليه في الصحيحين »(۱) وعند مسلم أيضًا في رواية أخرى : أن عيل : عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » (٢ ) .
وهذه الرواية أخص بالمطلوب من الرواية الأولة .
والرد هنا باتفاق أئمة اللغة والحديث بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق . وكذلك أيضًا جاء في حديث العسيف قوله صلى الله عليه وسلم : « الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدْ عَلَيْكَ » (۳) أي : مردودة عليك ، والرَّدُّ : صرفُ الشيء ورجعه إما بذاته أو بحالة من حالاته ، ويقال للمرأة المطلقة : مردودة ، ورديد الدراهم : ما زيف منها ورُدَّ .
(۱) (صحيح البخاري ) (٢٦٩٧) ، (صحیح مسلم» (۱۷۱۸) .
(۲) (صحیح مسلم ) (۱۷۱۸) .
(۳) رواه البخاري (٦٨٢٨) ، ومسلم (١٦٩٨) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما .
الجزء 03 — ص ٣٨٨