مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١١٠٥

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ۳۸۷ رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرمًا من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرمًا ولا تحل إلا بما لا يكون معصية . هذا كله لفظ الله عنه (١) . الإمام الشافعي رضي ذلك ثم ذكر بعد ذلك النهي عن شيء في أمر مباح كالنهي عن اشتمال الصماء وعن القرآن بين التمرتين وأشباه ذلك مما يختص النهي بمورده ولا يتعدى إلى تحريم الأكل رأسًا ولا تحريم لبس الثوب على غير هذا الوجه المنهي عنه ؛ لأن الأصل في الإباحة وإنما يعصي في هذا (ق١٦- أ) النوع بفعل ما نهي عنه فقط كما أن وطء الزوجة أو الجارية في حالة الحيض أو الصيام لا يحرم عليه أصل الوطء في غير صورة النهي بخلاف النوع الأول ؛ لأن أصل مال الرجل محرم على غيره إلا ما أبيح له وكذلك فروج النساء محرمات إلا ما أبيحت به من النكاح أو الملك على الوجه المشروع فإذا لم يوجد ذلك بقي التحريم على أصله . هذا كلامه (۲) . معنی وكلُّ هذا صريح في أنَّ النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه اللازم يدلُّ على فساده ، ويمكن أن يؤخذ من استناده في المنع إلى أصل التحريم في الأموال والفروج أن الفساد لم يأت من مطلق النهي بمجرده بل من الأصل المشار إليه فيكون هذا هو الموضع الذي أخذ منه القول بذلك، ولكنه ليس بظاهر الكلام بل الظاهر من تصرفات الشافعي وجمهور أصحابه رحمة الله عليهم أن النهي على الوجه المشار إليه يدلُّ على الفساد وأن دلالته على ذلك من جهة الشرع لا من جهة اللغة وأن ما نهي عنه لغيره المجاور له لا يقتضي النهي فساده ، وهذا هو المختار ، وبالله التوفيق . (۱) (الرسالة ) ( ص ٣٤٦-٣٤٩) . (۲) «الرسالة» (ص ٣٥٠-٣٥٢) .
الجزء 03 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.