٣٨٦
مجموع رسائل الحافظ العلائي
من المعنيين النكاح وملك اليمين اللذين أذن الله تعالى فيهما وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية النكاح الذي تحل به الفروج المحرمة قبله فسنَّ فيه وليا وشهودًا ورضا من المنكوحة الثيب ، وذلك دليل على أن يكون أيضًا برضى المتزوج فإذا نقص واحدا من هذا كان فاسدا ؛ لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله (۱) لله
سنَّ
ثم ذكر إذا (ق ١٥-ب) نقص شيء من ذلك وقال : فإذا عقد كذلك كان النكاح مفسوخا ، ونهى الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات فذكر بعض ما في في القرآن من ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها
وخالتها (٢)
ثم قال : فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه قد نهي عن عقده ، ومثله أنَّ نهى عن الشَّغَارِ (۳) ، وعن نكاح المتعة (٤) ، ونهى المحرم أن يَنْكِحَ أَوْ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(†)
فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهي عنها بمثل ما فسخنا به عنه مما ذكرنا قبله وقد يخالفنا في هذا غيرنا ، ومثله أن ينكح الرجل المرأة بغير
ما نهي
لأنَّ العقد وقع منهيّا عنه
إذنها فتجيز بعد فلا يجوز ؛ ومثل هذا أيضًا ما نهى عنه رسول الله له من بيوع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا وغير ذلك مما نهي عنه ؛ وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل له وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله فلا يكون ما نهى عنه
(۱) «الرسالة» (ص ٣٤٤-٣٤٥) .
(۲) رواه البخاري (٤٨٢٠) ، ومسلم (١٤۰۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (۳) رواه البخاري (٤٨٢٢) ، ومسلم (١٤١٥) من حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشَّغَار . وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
(٤) رواه البخاري (۳۹۷۹) ، ومسلم (١٤٠٧) من حديث علي رضي الله .
(٥) رواه مسلم (١٤٠٩) من حديث عثمان الله عنه رضي
عنه
الجزء 03 — ص ٣٨٦