علل الوقوف — الصفحة ٦٤

وأنزل ك لا يستغنى عن سياق الكلام ، فإن فاعله ضمير يعود إلى الصريح المذكور قبله ، غير أنها جملة مفهومة لكون الضمير مستكنا ، وأن كان لا يبرز إلى النطق . وقوله تعالى : ومن بعد ميثاقه كم لأن قوله : ويقطعون ) معطوف على قوله : ينقضون ) غير أن الجملة مفهومة ، ولكن أسند فعلها إلى ضمير الفاعل في : ينقضون (1) وبعد هذا ذكر مبحثا لما لا يجوز الوقف عليه مع التمثيل لكل فقرة ومن ذلك قوله : وأما ما لا يجوز الوقف عليه ففي مواجبه ونظائره كثرة . وما لابد من ذكره : أن لا يوقف بين الشرط وجزائه ، مقدما كان الجزاء أو مؤخرا ، فالمقدم كقوله : وقد افترينا على الله كذبا لأن قوله : وإن عدنا كم متعلق بسياق الكلام ، والافتراء مقيد بشرط العود ، والمؤخر كقوله : غير متجانف لإثم لأن قوله : ( فإن الله .. جزاء و من كما في قوله : فمن اضطر في مخمصة . ولا بين المبدل وبدله ، كقوله تعالى : و اهدنا الصراط المستقيم ) لأن قوله : صراط الذين ) بدل قوله : والصراط المستقيم . ولا بين المبتدأ وخبره ، كقوله تعالى : ﴿ والذين آووا ونصروا ) لأن قوله : أولئك هم المؤمنون كم خبر : ﴿ والذين آمنوا کے (۲) (۱) انظر : ص ( ۱۳۱ ، ۱۳۲ ) (۲) انظر : ص ( ١٣٢ - ١٣٤ ) - TE-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.