علل الوقوف — الصفحة ٦٣

وقال : وأما الجائز : فما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين ، كقوله تعالى : وما أنزل من قبلك لأن واو العطف يقتضي الوصل ، وتقديم المفعول على الفعل (۱) يقطع النظم ، فإن التقدير : ويوقنون بالآخرة . وقوله : ويسفك الدماء له لأن انتهاء الاستفهام على قوله : ويسفك الدماء يقتضى الفصل ، واحتمال الواو معنى الحال في قوله : ونحن نسبح بحمدك ) يقتضي الوصل (۳) . وقال : والمجوز لوجه : كقوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كم لأن الفاء في قوله : فلا يخفف التعقيب يتضمن معنى الجواب والجزاء ، لا حقيقة الجواب والجزاء ، وذلك يوجب الوصل ، إلا أن نظم الفعل على الاستئناف يري للفصل وجها . وقوله : فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لأن فاء الجواب والجزاء آكد في الوصل ونظم الابتداء في قوله : فلعنة الله له في وجه جواز الفصل أضعف (۳) والمرخص ضرورة : مالا يستغني ما بعده عما قبله ، لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام ، ولا يلزمه الوصل بالعود ، لأن ما بعده جملة مفهومة ، كقوله تعالى : ﴿ والسماء بناء (4) ، لأن قوله : (۱) في : ( وبالآخرة هم يوقنون ) . (۲) انظر : ص (۱۲۸) (۳) انظر : ص (۱۳۰) (٤) سورة البقرة ، من الآية : ( ۲۲ ) . - ٦٣ - -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.