ففى هذا المبحث أكد المؤلف على أنه لا يفصل بين العامل ومعموله ، ولا يوقف على رأس الآية إذا لم يتم المعنى (١) - كما مر آنفا ، في و اهدنا الصراط المستقيم - ومن ذلك قوله :
ولا بين المستثنى والمستثنى منه ، كقوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم
أجمعون ) (٢) لأن قوله : إلا إبليس ) مستثنى من الملائكة (۳) وفى ختام هذا المبحث ذكر بعض من خالفه من أئمة النحو ، حيث وقفوا فيما ظهر له قبل تمام المعنى (٤) ، ثم قال : وإنما ذكر بعض الاختلاف لئلا يخلو الكتاب عن أقاويل صنعة النحو (٥) . ثم نبه القارىء أن لا يقف قبل الجملة الاعتراضية ، لأن بعدها تمام المعنى ، وذلك بقوله :
(°)
ومما يعنى به أن لا يعتد بالمعترض حائلا ، وأن طال ، كقوله تعالى : فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ) لأن قوله : فقالت هل أدلكم عطف على قوله : فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ) ، وقوله : وحرمنا حال معترض ، أي : وقد حرمنا . وقوله: ﴿ ولقد
(۱) ممن تأثر بالسجاوندي الأشموني حيث قال في منار الهدى : (۹) : – وليس آخر كل آية وقفا ، بل المعتبر المعاني ، والوقف ، تابع لها ، فكثيرا ما تكون آية تامة ، وهي متعلقة بآية أخرى ، ككونها استثناء ، والأخرى مستثنى منها ، أو حالا مما قبلها ، ، أو صفة ، أو بدلا
(۲) رأس الآية الثلاثين من سورة : الحجر ، والآية الثالثة والسبعين من سورة : ص (۳) انظر : ص ( ١٣٦)
(٤) انظر : ص ( ١٣٦ - ١٤٣ )
(٥) انظر : ص (١٤٤)
- 90 -
ص ٦٥