اصطلاحاً، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفاً وبعضه اصطلاحاً، والكل ممكن .
وعمدة القاضي أن الممكن هو الذي لو قُدّر موجوداً لم يعرض لوجوده محال، : ويعلم أن هذه الوجوه لو قُدرت لم يعرض من وجودها محال، فوجب قطع القول
بإمكانها. وعمدة المعتزلة أن اللغات لا تدل على مدلولاتها كالدلالة العقلية ولهذا المعنى يجوز اختلافها، ولو تثبت توقيفاً من جهة الله تعالى لكان ينبغي أن يخلق الله العلم بالصيغة، ثم يخلق لنا العلم بجعل الصيغـة دليلا على ذلك المدلول، ولو خلق لنا العلم بصفاته لجاز أن يخلق لنا العلم بذاته، ولو خلق لنا العلم بذاته بطل التكليف، وبطلت المحبة (1) .
ولسنا نريد الإطالة بحشد كل النصوص التي ذكرها السيوطي، وإنما جئنا منها بما نشعر أن فيه جديداً يضاف إلى ما قاله القدامى كابن جني وابن فارس .
فلا نريد إذن إلا أن نشير إلى أنه حتى في الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها يذكر أنه لا توجد فيها حجة قاطعة على التوقيف ثم يسوق نصوصاً من إمام الحرمين في كتابه «البرهان والغزالي في كتابه «المنخول»، وابن الحاجب في «المختصر» والزركشي في «البحر»، يبدو منها جميعاً توقفهم وعجزهم عن الميل إلى أي من الجهتين .
ولا نريد أن نترك هذا النقاش قبل أن نذكر من الناحية الفلسفية أن المعتزلة كانوا يقولون بالاصطلاح، وبنوا على ذلك القول بأن القرآن مخلوق، وليس قديماً بقدم الله عز وجل، فالمعاني وحدها كانت قائمة في علمه تعالى، ولكنه خلق لها الألفاظ عندما أوحى بها إلى النبي ، وهذه الألفاظ في الأصل من صنع العرب، تحقيقاً للمبدأ الذي تقول به الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أما معظم الذين فهموا من كون القرآن كلام الله أنه من صفاته، وبالتالي يجب أن يكون أزلياً أبدياً سرمدياً كذاته، فقد اضطروا إلى القول بأن صانع اللغة الله لأنه صنع بها كلامه أولاً، وبالتالي قالوا بأن هو
صفة
(۱) نفس الباب من كتاب المزهر للسيوطي، ولعل «المحبة تحريف للفظة المحنة، لأن
التكليف خاص بالدنيا وهي دار امتحان لخلق الله تعالى .
ص ٦٥