وقد بدا التوقيف بمعنى مجيء اللغة بألفاظها وقواعدها وكل ما يتعلق بها
من الخالق إلى البشر أمراً غير معقول ولا مقبول في نظر كثير من علماء العرب فتحمسوا للقول بالاصطلاح، قال السيوطي : «واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين، أحدهما لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة البعثة على التوقيف والتقدم باطل . وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بد من واسطة بين الله والبشر، وهو النبي لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد. وبيان بطلان التقدم قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة والثاني لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن يخلق الله تعالى علماً ضرورياً في العاقل أنه وضع الألفاظ لكذا، أو في غير العاقل، أو بألا يخلق علماً أصلاً. والأول باطل وإلا لكان العاقل عالماً بالله بالضرورة، لأنه إذا كان عالماً بالضرورة بكون الله وضع كذا وكذا كان علمه بالله ضرورياً ، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثاني باطل ؛ لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ. والثالث باطل ؛ لأن العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احتيج إلى توقيف آخر، ولزم التسلسل (۱) .
وواضح من هذه الجولة من النقاش أن البحث في أصل اللغة كان كما أشرنا منذ البداية من مقدمات البحث في أصول الدين كما كان عند القدامى من الفلاسفة من مقدمات البحث في المنطق والفلسفة، ويزداد ذلك
وضوحاً في «المزهر» حينما ينقل عن أبي الفتح بن برهان في كتاب «الوصول إلى الأصول» قوله : «اختلف العلماء في اللغة هل تثبت توقيفاً أو اصطلاحاً، فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحاً، وذهبت طائفة إلى أنها تثبت توقيفاً، وزعم الأستاذ أبو إسحق الإسفرائيني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفاً، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطرفين. وقال القاضي أبوبكر (۲) : يجوز أن يثبت توقيفاً، ويجوز أن يثبت
(1) المزهر الموضع السابق . (۲) هو القاضي أبو بكر الباقلاني صاحب إعجاز القرآن.
٦٤
ص ٦٤