القانون الدولي الخاص — الصفحة ٩٩

وايدتها في ذلك محكمة النقض والزم المدعي عليه بدفع المبلغ اللازم بذمته . وجاء في حيثيات الحكم ، ان التاجر الفرنسي قد خدعته مظاهر هذا الشاب الذي تراءى له رشيدا قياسا على احكام القانون الفرنسي . وان تصرف التاجر الفرنسي كان بحسن نية وهو لا يلزم بمعرفة قوانين الدول المختلفة ونصوصها المتعلقة بالقصر والبلوغ وانه يتولد من الاخذ بالقانون المكسيكي اضرار بالمصلحة الوطنية . وقد احدث هذا الحكم دويا هائلا مع ان السبب الذي استند اليه وهو المصلحة الوطنية غير كاف من الناحية القانونية ، ولذلك لجأت الدول المحبذة للاخذ بالمصلحة الوطنية الى النص عليها اخذ المشرع الأردني بالمصلحة الوطنية في الفقرة (۱) المادة (۱۲) من القانون المدني . فهي بعد ان اعطت الاختصاص لقانون جنسية الشخص فيما يتعلق بالاهلية عادت واستثنت منها حالة نقص الاهلية لسبب خفي يجهله الطرف الآخر وقضت بانه ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة وتترتب آثارها فيه اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل للآخر تبينه فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته (1) وقد اخذ القانون الاردني ايضا بفكرة المصلحة الوطنية في المادة ۱۳۰ فقرة (۲) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ حين قضت بما يلي : يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام كان التزامه صحيحا ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقا لقانون بلده • ومؤدى هذا أن من أدرك الثامنة عشرة من عمره اذا ما إلتزم بمقتضى سند السحب في الاردن فأن التزامه يعتبر صحيحا حتى لو كان قانون دولته يعتبره ناقص الاهلية ۱ - يقابلها في القانون الكويتي المادة ۲۳ من قانون رقم 5 لسنة ١٩٦١ وفي القانون العراقي الفقرة ٢ من المادة ۱۸ مدني . _44_
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.