القانون الدولي الخاص — الصفحة ٩٨

: وتخضع قوانين بعض الدول الاهلية اللازمة لمباشرة التجارة لقانون الدولة التي يتخذ فيها الشخص مقر نشاطه التجاري لتكفل بهذا حماية الاغيار الذين يتعاملون معه.وقد نهج هذا النهج قانون التجارة الاردني في المادة (١٥) فهي قد احالت حكم الاهلية الى القانون المدني فيما يتعلق باكتساب صفة التاجر في الاردن (1) . وكما نعلم أن القانون المدني يضم نوعين من القواعـد قـواعـد اسناد تعطى الاختصاص في الاهلية الى قانون الجنسية وقواعد موضوعة خاصة بالوطنيين وما تقصده المادة (١٥) - في رأينا - هو العمل بالقواعد الموضوعية للقانون المدني والتي تحدد سن الرشد بثمانية عشرة سنة . ويسري مضمون هذا الحكم على التاجر في الاردن شأنه شأن الوطني . كاستثناء من القاعدة التي تعطي الاختصاص في الاهلية لقانون الجنسية. الاجنبي المصلحة الوطنية المصحلة الوطنية هي احد موانع تطبيق القانون الاجنبي الخاص باحكام الاهلية وذلك في حالة ما اذا كان الاخذ باحكامها يرتب اضرارا بالمصلحة الوطنية ظهرت هذه النظرية في الفقه الفرنسي في سنة ١٨٦١ في قضية تعرف بقضية (ليزاردى) (۲) والتي تتلخص بما يأتي : - كان ليزاردى المكسيكي الجنسية، والذي يسكن باريس قد عقد في سن يتعدى الواحدة والعشرين من العمر صفقة لشراء بعض المجوهرات. ولم يبين للبائع أن بلوغ سن الرشد وفقا للقانون المكسيكي هو تمام الخامسة والعشرين من العمر ولدى مطالبة البائع له بالاقساط المتفق عليها دفع ليزاردى ببطلان التزامه لانه قاصر وفق احكام القانون المكسيكي لعدم بلوغه الخامسة والعشرين من العمر . الا ان المحكمة المرفوع امامها النزاع لم تأخذ بهذا الدفع وقضت بصحة التزامه ۱ - دكتور محمد حسن اسماعيل - القانون التجاري الاردني ص۱۳۲ - 91_ Siry 1861. 1. 350 Niboyet 112 - ۲
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.