وانطلاقا من فكرة المصلحة الوطنية ايضا اعتبرت المادة الخامسة عشرة من قانون التجارة المذكور من بلغ ثماني عشرة يكتسب صفة التاجر في الاردن ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن (1) .
شروط التمسك بالمصلحة الوطنية : -
للتمسك بالمصلحة الوطنية يلزم توافر ما يأتي :
۱ - أن يكون التصرف موضوع النزاع تصرفا ماليا او تجاريا وبهذا تخرج التصرفات الاخرى من دائرة التمسك بالمصلحة الوطنية ، كتلك التي تتعلق بالاحوال الشخصية كالزواج والتبني والتي هي من الندرة والاهمية ولا يتم - ابرامها على عجل ويكون في مقدور المرء أن يتعرف على قانون جنسية الطرف الآخر.
وقد اشترط القانون المدني انعقاد التصرف المالي في الاردن وترتب آثاره فيه أما إذا كان التصرف قد تم خارج الاردن أو ترتبت أثاره في الخارج ، فلا مجال للعمل بهذا الاستثناء لمنع تطبيق القانون الاجنبي حتى ولو تحققت الشروط الاخرى للمصلحة الوطنية . ولم تشترط المادة ١٣٠ من قانون التجارة ان يتم التصرف في الاردن او ان تترتب آثاره فيه ، وإنما يكفي لذلك ان يتم التصرف في الاردن (۲)
۲ - ان يكون احد اطراف العلاقة اجنبياً ناقص الاهلية وفقاً لقانون جنسيته الا انه كامل الاهلية بمقتضى القانون الاردني اما اذا كان ناقص الاهلية وفقا للقانون الاردني أيضا فان الطرف الاخر لا يستطيع التمسك بالمصلحة الوطنية لانتفاء حسن النية
1 - الدكتور محمد حسين اسماعيل - القانون التجاري الاردني . ويكتسب الاجنبي صفة التاجر كالمواطن الاردني حتى ولو كان قاصراً وفقاً لقانون جنسيته ، ويحرم بالتالي من الدفع
بالبطلان للتخلص من التزامه قبل الغير ما دام راشداً وفقاً للقانون الاردني» . ص۱۳۲ ۲ - اعطت قوانين بعض الدول الاختصاص في الأهلية الى قانون البلد الذي تم فيه التصرف بالنسبة لسندات الامر والشيكات . راجع graids arrits ed la juresprénce francaise de droit
international privé page 2.
ص ١٠٠