وقد ترد عوارض قضائية تؤثر على الاهلية كالحكم القضائي ، غير أن عدم الاهلية هذا لا يؤخذ به بصورة مطلقة حتى لو كان قد صدر وفقا لقانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته . بل يجب التمييز بين الحكم المدني والحكم الجزائي وبالشكل الآتي : -
ان كان عدم الأهلية قد تقرر بحكم قضائي مدني صادر من محكمة أجنبية فلا يمكن الاخذ به الا اذا كان مستوفيا للشروط اللازمة لتنفيذ الاحكام الاجنبية في البلد الذي يراد التمسك به .
واذا كان عدم الاهلية قد صدر كعقوبة جنائية أو سياسية فالعقوبة محلية . ولا يجد هذا الحكم مجالا للتنفيذ خارج حدود البلد الذي صدر فيه (1)
وقد ترد على قاعدة اعطاء الاختصاص في الاهلية لقانون الجنسية استثناءات تخرج الاختصاص من هذا القانون وتوليه لقانون آخر .
الاستثناءات :
لا تجد قاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية تطبيقا لها كلما وجد نص في قانون خاص يقضي بخلاف ذلك . وقد وردت نصوص خاصة اخضعت الاهلية فيها لقانون آخر غير قانون الجنسية كالفقرة (و) من المادة الثامنة من قانون الجنسية رقم ٦ لسنة ١٩٥٤ التي جعلت سن الرشد الوارد في هذا القانون تحدد للاردنيين والاجانب على حد سواء - طبقا لاحكام هذا القانون بثماني عشر سنة وكذلك الفقرة (۲) من المادة ۱۳۰ من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ اذ اعتبرت الالتزام بموجب سند السحب صحيحا ، اذا وقع من شخص ناقص الاهلية ، طبقا لقانون بلده ، في بلد يعتبره تشريعها كامل الاهلية . وهذا يعني إن كمال الاهلية يحدد بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه سند السحب لا بمقتضى قانون الجنسية (٢)
۱ - دكتور عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص لسنة ۱۹۷۲ ص ۲۲۷ . ۲ - مذكرات الدكتور عزيز العكيلي - الاوراق التجارية في الاردن ، ص٣٦ وما بعدها
- 4V -
ص ٩٧