القانون الدولي الخاص — الصفحة ٩٦

| القانون المدني الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة، وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها . يتضح من هذا النص ان الاختصاص في حماية ناقص الاهلية قد اعطى لقانون الجنسية . أي لقانون من تجب حمايته . لان الغرض منها سد عجز غير كامل الاهلية من مباشرة التصرفات الارادية . ولذلك فمن المعقول ان القانون الذي يحكم الاهلية نفسه يكون مختصا (۱). وتقضي المادة ١٧ من القانون المدني الاردني بانه «يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته» فنرجع لهذا القانون لمعرفة نظام الحماية الذي يتفق وحالة من لم تكتمل اهليته وما اذا كان يخضع للولاية الشرعية او الوصاية او القوامة . وبموجب هذا القانون يتم تعين من يصلح للقيام بالحماية وتحدد مدى سلطته في مباشرة التصرفات المختلفة ، والى قانون الجنسية يرجع في عزله وفي الحد من سلطته أو وقفها وتقرير المكافأة اللازمة له . ويرجع الى هذا القانون لتحديد الجزاءات التي تترتب على عدم مراعاة القواعد التي يضعها لتنظيم اعمال فاقد الاهلية ، (البطلان عدم النفاذ ، تخفيض (الالتزام ويرجع اليه ايضاً في تحديد المهلة اللازمة لاقامة الدعوى اما المسائل الخاصة بالاجراءات اللازم اتباعها كتلك التي تتعلق بكيفية اقامة تقديم الحساب فيكون الاختصاص فيها للقانون الاردني لا لقانون جنسية من لم تكتمل اهليته . وكذلك يخرج من اختصاص قانون عديم الاهلية ويعطى فيها الاختصاص لقانون موقع المال نظام الحقوق العينية المقرر لمصلحة عديم الاهلية؟ على عقارات الوصي او القيم (۲) . ۱ - راجع د. عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - الطبعة السابعة ، ۱۹۷۲ ص ٢٤١ . د. منصور مصطفى منصور المذكور ص ٢٥٨ . د. جابر جاد ، تنازع القوانين ، ١٩٦١ ص ٢٣٤ . ۲ - هذا النظام يجهله القانون الاردني وهو مقرر في القانون الفرنسي والقوانين الاوروبية ، راجع Bati ffol ١٩٥٩ ص ٤٧٦ . -47-
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.