القانون الدولي الخاص — الصفحة ٩٥

ويخرج ايضاً من اختصاص قانون الجنسية ويلحق بأهلية الوجوب عدم الاهلية الخاصة وهي التي محورها اوصاف خاصة في الشخص ككونه موظفا في المحكمة فيمنع من شراء الحقوق المتنازع عليها ، أو انه طبيب فيمنع من تلقي تبرع من مريضه مرض الموت وكون المرأة متزوجة فتمنع في بعض القوانين ، من القيام ببعض التصرفات الا بأذن من زوجها . فهذا المنع يخضع للقانون الذي يحكم التصرف لا لقانون جنسية المرأة (1) . ولا يدخل في اختصاص قانون الجنسية الاهلية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية اذ تخضع للقانون المحلي (قانون البلد الذي تمت فيه الواقعة المنشأة للالتزام) . وبذلك فان الاهلية المنصوص عليها في المادة (۱۲) من القانون المدنى وفي النصوص الأخرى السالف ذكرها تنصرف الى اهلية الاداء فقط وهي التي اخضعها القانون الاردني لقانون الجنسية ، وبمقتضى هذا القانون تحدد سن الرشد والحالة اللازمتين لكمال الاهلية اذ تشترط القوانين لكمال الاهلية بلوغ سن معينة ، سن الرشد ، كالحادية والعشرين من العمر بالنسبة للكويتيين والخامسة والعشرين بالنسبة للمكسيكيين ، والثامنة عشرة بالنسبة للاردنين وما دام المرء لم يدرك بعد السن المقررة في قانون جنسيته فيعتبر ناقص الاهلية ويرجع الى قانون جنسيته لتحديد قدرته على اجراء تصرفات قانونية صحيحة . وقد لا يكفي ادراك سن الرشد لكمال اهلية المرء فقد تتأثر اهليته بحالته ككونه ذكرا او انثى متزوجا او اعزب ارملة او مطلقة وهذا ما سنأتي على بحثه عند دراسة روابط الاسرة ، وقد تكون اهليته غير كاملة ككونه مجنونا ، او معتوها او محجوراً عليه او تحت الولاية حيث وضعت نظم خاصة لحمايته ، فالمادة 17 من ۱ - راجع دكتور منصور مصطفى المذكور ص ٢٥٠ ، عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الطبعة السابعة ص ۲۳۳ . فلو كفلت إمرأة أجنبية شخصاً في الاردن وقدمت عقاراً لها في الاردن ، رهناً لهذه الكفالة ، فالكفالة صحيحة حتى لو كان قانون جنسيتها يمنعها من هذا التصرف، لأن القانون الاردني وهو المختص لا يمنعها من إجراء هذا التصرف . _90_ 3 1 1
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.