جمهورية مصر العربية في المادة /۱/۱۱ والقانون المدني السوري في المادة ١/١٢ والقانون المدني الليبي في المادة /۱/۱۱ والقانون الكويتي في المادة ٣٥ من قانون رقم 5 لسنة ١٩٦١ وهو ما استقر عليه العمل في لبنان (محكمة مختلطة ١٩٣٨/٤/٢٨ و ٣١ / ١٢ / ١٩٤١ و ١٩٣٦/٧/٨ واتبع كذلك في كل من سويسرا وفرنسا وإيطاليا والمانيا والبرازيل . وهذا ما تطرقت اليه الفقرة الاولى من المادة الثانية عشر من القانون المدني الاردني بقولها .
يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها
بجنسيتهم
..... •
وبنفس الاتجاه ذهبت الفقرة (۲) من المادة ۱۳۰ من قانون التجارة الاردني رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ اذ أخضعت اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب كقاعدة اساسية الى قانون بلده أي الى قانون جنسيته بقولها :
يرجع في اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده
.......
وطبيعي ان العبرة بقانون جنسية الشخص وقت وجوب الحق او وقت إجراء التصرف القانوني . هذا اذا كان اختصاص قانون الجنسية يعتبر شاملا لأهلية الوجوب واهلية الاداء .
غير أن ما يقصد بالاهلية في النصوص الانفة الذكر المادة (۱۲) من القانون المدني الاردني ، المادة ۱۳۰ من قانون التجارة هو اهلية الاداء والتي محورها التمييز اي صلاحية الشخص لاجراء التصرفات القانونية ، وقد اعطى الاختصاص فيها لقانون الجنسية . اما اهلية الوجوب فان الاختصاص فيها لا يخضع لقانون واحد ، بل يختلف القانون بحسب الحق الذي يراد معرفة ما ذا كان الشخص يتمتع أو لا يتمتع به . فحقه في الميراث مثلا يخضع لقانون المتوفى لا لقانونه وحقه في تملك العقار يخضع لقانون البلد الذي وجد فيه العقار لا لقانون جنسيته وبعبارة اشمل ان اهلية الوجوب (أهلية) الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات تخضع للقانون الذي تعينه قاعدة الاسناد المختصة
_48-
ص ٩٤