ويقصد بالحالة المدنية جملة الصفات التي تلحق الشخص وهي تقوم على اسس من الواقع كالسن والذكورة والانوثة والحجر وكذلك على مجموعة المراكز القانونية التي تحدد مركز الشخص من اسرته كالزواج والابوة والبنوة ، فحالة البالغ سن الرشد غير حالة القاصر وحالة المرأة غير الرجل، وحالة المشمول بالولاية غير حالة المشمول بالوصاية او القوامة.
وقد تضمن القانون المدني رقم ٤٢ لسنة ۱۹۷٦ قواعد اسناد خاصة حدد بمقتضاها قانون الجنسية مع ضبط الوقت الذي يتحدد فيه القانون الواجب التطبيق بالنسبة لصفات الحالة كالاهلية والزواج والطلاق والنسب وغير ذلك ، وسوف تكون دراسة هذه الصفات موضوع بحثنا عند دراسة مركز الشخص من اسرته . اما الآن فأن عنايتنا تتركز على الاهلية لتحديد القانون الذي يحكمها والعوارض التي تتنتابها والاستثناءت التي تتحملها قاعدة الاسناد الخاصة
بالاهلية .
-
- الاهلية
La Capacité
من المسائل المهمة التي تدخل ضمن الاحوال الشخصية هي الاهلية والتي يجب اخضاعها للقانون الشخصي ، اي للقانون الاردني بالنسبة للاردنيين وقانون جنسية الاجنبي بالنسبة للاجانب
والاهلية بمفهومها العام هي صلاحية الشخص لان تكون له حقوق وعليه واجبات وصلاحيته لاستعمال هذه الحقوق واداء هذه الواجبات . الاهلية سواء تعلقت بالروابط العائلية او بالروابط المدنية والتجارية يلزم اعطاء الاختصاص فيها لقانون الجنسية، ذلك لان القواعد المنظمة لها ما وضعت الا لضمان حماية الفرد ولا تتحقق هذه الحماية الا باخضاع الاهلية لقانونه الشخصي المستمد من حاجاته وظروفه ، ولذلك تذهب غالبية القوانين الى اخضاعها لقانون الجنسية وهذا ما اخذ به كل من القانون المدني العراقي في المادة (۱۸) والقانون المدني في
- ar..
1
1
ص ٩٣